شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة للتعليم العالمي والدولي بالمملكة في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التعليم العالمي والدولي وتعزيز دوره في تنمية الكوادر البشرية والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التعليم بالمملكة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة الجديدة لتضاف إلى باقي اللجان الوطنية العاملة في المجلس بناء على مطالب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وتحقيقاً لتوجهات المجلس نحو الاستجابة لمتطلبات الارتقاء بمختلف القطاعات. ويرتفع بذلك عدد اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية إلى 34 لجنة وطنية قطاعية وفرعية تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية بالمملكة تمثل أضخم مظلة للمستثمرين السعوديين.

وعقدت اللجنة الأسبوع الجاري أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيساً للجنة وكلا من هدى أمين المصري و زياد بن أحمد الرحمة نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية.

وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع التعليم العالمي الدولي بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحد مشاركته الفاعلة في مسيرة التعليم والتنمية البشرية.

وقال الدكتور الخنيزان: إن تشكيل لجنة متخصصة في التعليم الدولي والعالمي ضرورة أملتها أهمية القطاع وتطوره المضطرد خلال السنوات الماضية وزيادة حجم المستثمرين فيه والمتعاملين معه من المواطنين والمقيمين إضافة إلى الحاجة الملحة لتنظيم القطاع ومعالجة ما قد يعترضه من معوقات تحول دون اضطلاعه بدوره المنشود على الصعيد الوطني والاجتماعي كونه رافدا مهما من روافد التعليم بالمملكة وله مساهمات واضحة في مساندة توجهات الدولة في تطوير التعليم وأساليبه وصولا لتفعيل مشاركة القطاع في عملية تقديم الخدمات التعليمية بما يتناسب وتوجهات وطموحات المملكة في قطاع تعليمي فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يكون قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة في العالم.