أنهت لجنة التسوية لبرنامج رجل الأعمال عثمان بن حسن أمس الثلاثاء تسوية حقوق 250 مساهما تتراوح أسهمهم من سهم واحد إلى سهمين اضافة الى صرف حقوق 11 شخصاً من ذوي الأحكام بعد أن تم التفاوض معهم بالتنازل عن نسبة من حصتهم.

وأوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة برنامج صرف الحقوق ان اللجنة بدأت في الصرف لحين صدور الموافقه النهائية من وزارة الداخلية على البرنامج المقترح الذي تم رفعه من قبل امارة المنطقة الشرقية.

وأكد ان ما قامت به اللجنة خلال الايام الماضية يؤكد جديتها في اعادة الحقوق للمساهمين،مبيناً ان البعض تنازل عن جزء من حصتة بناء على التراضي من الطرفين،وأن هذا سيساعد على شمول الصرف لأكبر عدد من المساهمين وسيعجل عملية الصرف فالتجاوب بين جميع الأطراف سيدفع مسيرة اللجنة الى الامام.

وبين الخنيزان ان اللجنة هي لجنة اصلاح وتسوية وتتكون من محاسبين قانونيين ورجلي اعمال ومستشار قانوني ومستشار شرعي،مضيفاً أن هناك آلية سداد معينة وضعت بناء على دراسة اقتصادية مالية من قبل اللجنة ورفعت هذه الدراسة في 26 من شهر جمادى الآخر لإمارة المنطقة الشرقية ورفعت من قبل الامارة لوزارة الداخلية للموافقة عليها.

واشار الى ان المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال اعمال قاموا باعادتها وتسليمها للمساهمين عبر شيكات مصدقة، موضحاً ان اللجنة لم تستلم أي مبالغ نقدية او شيكات باسمها او تسييل عقار فالمبالغ المصروفة تدفع مباشرة للمساهمين ضمن آلية معينة.

وذكر الخنيزان ان مجموع المديونيات لدى الغير لصالح عثمان بن حسن تبلغ 400 مليون ريال ورفعت عدة قضايا ضد دائنين ل بن حسن لاستحقاقها وردها الى المساهمين.

واشارإلى أنه لم يقر سوى 3 رجال اعمال بأن لديهم مبالغ لصالح عثمان بن حسن،حيث طلبت اللجنة منهم بأن يسلموها مباشرة للمساهمين ضمن آلية اعدتها اللجنة وبموجب خطاب مرفق فية اسماء المساهمين ومصدق من مكتبين محاسبيين معتمدين وموقع عليه رجل الاعمال بن حسن بأن تسلم جميع المبالغ المحصلة للمساهمين وترفع لهم وتصدر شيكات مصدقة من قبل رجال الاعمال لصالح المساهمين.

وطالب الخنيزان الجهات القضائية والمعنية بالاسراع بالبت في قضايا رجل الاعمال بن حسن حتى يتمكن من تسديد حقوق المساهمين،موضحاً ان احد الموظفين لدى ابن حسن اختلس ما يقارب 80 مليون ريال ورفعت عليه قضية ولم يبت فيها منذ سنتين، ويبلغ رصيده اكثر من 100 مليون ريال وثبت من قبل مكتب ابن حسن ان الاختلاسات تجاوزت 80 مليون ريال.

واستطرد الخنيزان «تعتبر هذه اللجنة بادرة خير للاقتداء بها في مناطق يشار ان عدد المساهمين لدى رجل الاعمال عثمان بن حسن يقاربون 1300 مساهم، وسبق للجهات المختصة ان جمدت ارصدت رجل الاعمال عثمان بن حسن ومعه عدد من رجال الاعمال الا ان الجهات المختصة افرجت عنه بعد ثبوت وجود عقارات واصول ومساهمات حقيقية.