المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجتهادات عن المسؤولية المادية للمتعهد تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.



احمد ابوالزين
07-01-2011, 08:57 PM
المسؤولية المادية للمتعهد تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
النظر في المسؤولية المادية للمتعهد عن الضرر الذي لحق بوسيلة النقل العائدة للإدارة التي التزمت بتقديم إحدى مواد التعهد بواسطتها يدخل في اختصاص القضاء الإداري.

*(القرار 19 ف.ط في الطعن 66 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
دعوى الحارس الليلي لدى البلدية الذي مقل إلى ملاك الشرطة، المتضمنة طلب ضم مدة إلى خدماته المقبولة في حساب التقاعد، هي من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا ينطبق عليها نص المادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.
*(القرارات 18و 19و 20و 21و 22 في الطعون 30و 28و 29و 31و 32، لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
- وقف تنفيذ حسم مبلغ من استحقاقات متعه.
دعوى وقف تحصيل المبالغ المحسومة من استحقاقات المتعاقد الإدارة تبقى من اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن الصلاحية المعطاة للسلطات المالية للنظر في وقف تنفيذ التدابير الإجرائية مقصورة على الذمم التي يكون منشؤها الضرائب والرسوم ولا تتعداها إلى المبالغ التي تنشئ عن عقود الالتزام التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العامة.
*(القرار 97 في الطعن 132 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
اختصاص مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب - رواتب
- إن موظفي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين يخضعون في كثير من شؤونهم وعلاقاتهم التنظظيمية لأحكام قانون الموظفين مما يضفي عليهم صفة الموظفين العموميين ويكون بالتالي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمرتباتهم.
- إن قرار مجلس الوزراء رقم 880 لسنة 1964 بحسم 3% من مرتبات الموظفين والمستخدمين لا يشمل من كان يحمل الجنسية السورية بتاريخ صدوره ولو كان فلسسطيني الأصل.
*(القرار رقم 27 في القضية رقم 18 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
النزاع بين الادارة وأحد متعهديها حول تفسير نص عقدي يتعلق بالاعفاء من احدى الضرائب ، هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتبار أن هذا النزاع ناجم عن تنفيذ عقد اداري
*(القرار 27 في الطعن 39 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)
إجازة
إجازة إدخال مؤقت لأبقار ـ منع الإدخال ـ مطالبة الإدارة بالتعويض.
1 ـ إن الإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة والآيلة إلى منع إدخال المواشي بسبب تفشي الأمراض السارية فيها فضلاً عن صدورها عن إنها إجراءات سليمة فإن مؤداها إلغاء التراخيص السابق صدورها عنها وإبطال مفعولها بمعنى أنه يتعين على صاحب الشأن أن يعمد إلى تجديد الطلب بالترخيص عند زوال مبررات المنع لا إن يطلب استئناف سير الملغى.
2 ـ إذا كان الاستيراد والإدخال المؤقت تنظمه قواعد وأصول معينة مرسومة فإنه يجب ألا يغرب عن البال أن الموافقة على الاستيراد أو عدمها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تستقل بها دون أن تقع تحت رقابة وتحميص القضاء ومن ثم فلا وجه لمساءلتها عن عدم الترخيص.
* (القرار 53 في الطعن 168 لسنة 1977) (الهيئة العامة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
اختصاص
النظر في نزاع يدور بين بلدية ومستأجر عقار للحصول على حكم بالإخلاء إذ هو نزاع مدني يدخل في اختصاص القضاء العادي.
* (القرار 253 في الطعن 211 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنزيل أجور حمام عائد للوقف يدخل في اختصاص مجلس الدولة يهيئة قضاء إداري.
1- النزاع حول تنزيل أجور حمام عائد للوقف ويعتبر قائماً بخدمة لها صفة النفع العام بناء على قرار من وزير الأوقاف، هو من النزاعات الداخلة في اختصاص القضاء الإداري.
2- شح مياه الحمام إلى درجة توقف الاستثمار يعد من الظروف الاستثنائية الطارئة التي توجب تخفيف الالتزام المرهق.
*(القرار 53 في الطعن 788 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
اتباعاً لاجتهاد محكمة التنازع وخلافاً للاجتهادات السابقة أن الدعوى التي موضوعها منازعة حول راتب ضابط متقاعد في الجيش يعود اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأن جميع المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو لورثتهم تدخل بصورة عامة في اختصاص القضاء الإداري عملاً بالفقرة الثانية من المادة 8 من قانون مجلس الدولة.
*(القرار رقم 42 في الطعن ذي الرقم 66 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
- منازعات الضرائب والرسوم.
المنازعة القائمة حول رسم ولو كانت ناشئة عن تنفيذ عقد إداري تخرج حالياً عن اختصاص القضاء الإداري حتى صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة.
*(القرار 38 في الطعن 78 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخزندار والحلبي)
منازعة - اختصاص
- إن جميع المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية إنما تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية عملاً بأحكام المادة /14/ من قانون مجلس الدولة.
مثال: تعهد بخدمة الدولة مدة معينة مقابل الدراسة في مدرسة المراقبين الفنيين.
*(القرار رقم 46 في القضية رقم 65 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
النزاع في التعويضات المستحقة لأحد مستخدمي الهيئات العامة لقاء عمله
خارج أوقات الدوام الرسمي لدى نقابة الصيادلة ، يدخل في اختصاص القضاء الاداري
*(القراران 43 و44 في الطعن 61 و 62 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والخزندار)
اختصاص
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في طلب إخراج عقار من منطقة تنظيمية ـ قرار تنظيمي ـ النزاعات التي ينظر فيها القضاء الإداري.
1 ـ إن المشرع عندما يفوض الإدارة بإصدار قرارات تنظيمية من هذا النوع لتطبيق إجراءات هي أصلاً من اختصاصه ويعهد بها إلى الإدارة لحكمة يتغياها ومفادها إفساح المجال أمامها لمعالجة تفاصيل هذا التنظيم بالدقة اللازمة والمرونة المقتضية، فإنما يبقى للأفراد المتضررين الطعن بالقرارات الفردية التي لها صفة تنفيذية للقرار التنظيمي ضمن مواعيد الإلغاء العادية.
2 ـ إن القضاء الإداري بتشريعه الحالي إنما ينظر في نوعين من المنازعات الأولى النزاعات الدائرة حول إلغاء القرارات الإدارية والثانية النزاعات التي ترتدي لبوس القضاء الكامل وليس من الممكن إدراج طلب الطاعن المدعي في عداد واحد من هذين النوعين لابتعاده بشكل واضح عن خصائص واحد من هذين النوعين من النزاعات، ولهذا بقي النظر في مطالبة إلغاء أو تعويضاً خارج دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 121 في الطعن 189 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي تخرج كلية عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مهما كان مبنى الطعن وسواء استهدف التسريح كلياً أو جزئياً.
*(القرار 14 في الطعن 26 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
نزاع النائب مع جهة الإدارة حول التعويضات التي يستحقها عن مدة قضاها في عضوية المجلس النيابي ولم تؤد إليه، يدخل الفصل فيه في ولاية مجلس الدولة.
*(القرار رقم 70 في الطعن ذي الرقم 81 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
- صحف ومطبوعات.
إن الدعوى التي تقوم على ادعاء الإكراه في صك التنازل الموقع من صاحب جريدة والمتضمن تنازله عن امتياز جريدته لقاء تعويض تقدره لجان خاصة لا تدخل في مضمون الاختصاصات المحددة والمعقودة للقضاء الإداري.
*(القرار 77 في الطعن 3 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخزندار والحلبي)
اختصاص - مستخدم - رواتب
- إن مطالبة المستخدم برواتبه عن مدة كف يده تدخل في اختصاص محكمة الصلح دون غيرها وفقاً للمادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
*(القرار رقم 22 في القضية رقم 79 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
دعوى التعويض الموجهة ضد تأخر الادارة مدة تفوق السنتين في اصدار قرار تعيين أحد الناجحين في المسابقة ، هي مما يدخل في شمول طلبات الموظفين العموميين التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في الفصل فيها
*(القرار 49 في الطعن 73 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخزندار والعجلاني)
اختصاص
جـ ـ توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة:
إن كون المدعي موظفاً من الحلقة الثانية وهي آخر وظيفة تقلدها ورفع دعواه على أساسها يجعل النص القانوني الصالح التطبيق بشأنه هو نص المادة /3/ من قانون مجلس الدولة التي تعطي حق النظر بالدعوى للمحكمة الإدارية ويكون الحكم المطعون فيه وقد سلك هذا النهج سليماً فيما انتهى إليه لا تجرحه المطاعن الموجهة إليه.
* (القرار 77 في الطعن 211 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
آراء ـ استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من آرائه وأحكامه على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحاً طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.
* (القرار 320 في الطعن 416 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
اختصاص
تنازع سلبي ـ الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ـ عدم الاحتجاج بفوات ميعاد الطعن.
1 ـ إن مناط توزيع الاختصاص في قضايا الموظفين العموميين ومن في حكمهم بين محكمة القضاء الإداري وبين المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، يستند إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته وأهميته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها وأهميتها، وفي ضوء ذلك، فإن مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها هي وحدها التي تضفي على منازعاته قدراً من الأهمية، تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، وينظر في تحديد الجهة المختصة بفحص طلباته إلى وضع الموظف عند رفع دعواه، لا إلى حين نشوء الحق الذي يطالب به، إذ أن اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بشأن منازعات الموظفين العموميين، هو اختصاص شخصي بحت متصل بأهمية الوظيفة التي يشغلها وبنظام التدرج الوظيفي فيها، يراعى فيه الاعتبار المعنوي والمركز الأدبي لها.
2 ـ لئن كان طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة منصباً على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص، بعد إذ رأت محكمة القضاء الإداري أنها غير مختصة للنظر في النزاع، وأحالت القضية إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم اختصاصها للنظر فيها، وأصبح الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري نهائياً، إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة الإدارية العليا التي تتبعها المحكمتان المذكورتان، من أن تضع الأمر في نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وتحيلها إليها لتفصل فيها، ولو كانت هي المحكمة التي لم يطعن في حكمها في الميعاد.
* (القرار 129 في الطعن 381 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
إن مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
إن الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي هو تسريح عن غير الطريق التأديبي تمارسه الإدارة حسب ملاءمتها التقديرية المطلقة ويخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
*(القرار 6 ف.ط في الطعن رقم 29 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعن بقرارات اللجان التحكيمية بموضوع الاستملاك.
*(القرار رقم 41 في الطعن ذي الرقم 21 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
- مراسيم وقرارات صرف الموظفين من الخدمة.
اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 الصادر في 16/1/1963 غدا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مستثنى من النظر في الطعون التي ترد على المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار 19 في الطعن 55 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
اختصاص - تسريح
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعون ضد المراسيم والقرارات الصادرة استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار رقم 11 في القضية رقم 17 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
استملاك
استملاك ـ إعادة تقدير ـ تأخر ثبوت ملكية العقار.
1 ـ إن تأخر ثبوت ملكية أصحاب العقار إلى ما بعد قيام التخمين التحكيمي لا يبدل من الأمر شيئاً فثبوت الملكية شرط نفاذ لا شرط صحة في مثل هذه العلاقات الحقوقية.
2 ـ إن اجتهاد مجلس الدولة المستمر حول موضوع إيداع الإدارة البدل في المصرف ونفي مسؤوليتها عن تأخر أصحاب العقار في قبض القيمة قد أسقط هذا الدفع من حساب الدفوع الصحيحة لرفع دعوى إعادة التخمين لا سيما وقد خلا دفع الإدارة في هذه القضية من أي معلومات تثبت كونها أودعت القيمة التحكيمية في المصرف المركزي.
* (القرار 76 في الطعن 201 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ عقار استملك وأقيم عليه بناء ـ طلب مالكيه إعادة التخمين
1 ـ مما لا ريب فيه أن عناصر هذا النزاع نوعان وقائع حقوقية ووقائع مادية أما النوع الأول فيندرج فيه أن جزء العقار المطلوب إعادة تخمينه لا يزال في عرف القضاء محلاً لملكية خاصة إذ هو مازال جارياً بملكية المطعون ضدهم تشهد بذلك السجلات العقارية وحكم صادر عن المحكمة قضى فيما قضى به بإلغاء مرسوم الاستملاك وهو حكم نهائي صالح للتنفيذ. أما النوع الثاني فقد كشف النقاب فيه عن أن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا يقف دونه تحول العقار من عرصة إلى بناء ضخم على أرض أنشأته الإدارة الطاعنة بأموالها لهذا كان تسليم الأرض إلى المطعون ضدهم خالية من الشواغل بعد إلغاء الاستملاك أمراً غير ممكن البتة.
2 ـ إن حل هذا النزاع غير ممكن على الصعيد الواقعي فلا يسوغ اعتبار تعذر التنفيذ بمثابة عودة الاستملاك إلى مساره كما فعله الحكم المشكو منه أما المبالغ فيه فهو كون العقار في عرف هذا القضاء ملكاً خاصاً وإعادة تخمين قيمته الاستملاكية لا يجوز إطلاقاً لأن عنصر الاستملاك مفقودة.
* (القرار 339 في الطعن 320 لسنة 1969) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إلحاق عقار بالأملاك العامة ـ ربع مجاني.
إن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها بشأن المنازعة المعروضة أقامت قضاءها فيما انتهت إليه لتقدير رفض الدعوى موضوعها على أن العقار المستملك قد ألحق بالأملاك العامة لإنشاء حديقة الشهباء وكان ذلك وفقاً لما نص عليه مرسوم الاستملاك وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم (272) لعام 1946 وتعديلاته التي نصت على أنه يحق للبلدية اقتطاع الربع المجاني من العقار كما أن قبض الجهة الطاعنة لقيمة عقارها المستملك يجعل حقها بإعادة طلب التخمين مجدداً في غير محله القانوني لأن الاستملاك نفذ في ظل قانون الاستملاك السابق مما يوجب رفض الدعوى موضوعاً.
* (القرار 294 في الطعن 295 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا استقر في عديد من القضايا المماثلة على أنه إذا فصل بين تقدير قيمة العقار المستملك وبين أداء بدله زمن طويل بسبب تراخي الإدارة في تنفيذ عملية الاستملاك وتصفية حقوق المالكين، فإن من شأن ذلك أن يعطي لهؤلاء الحق بطلب إعادة تخمين عقارهم مجدداً في ضوء التبدلات التي طرأت على الأسعار لينالوا حقهم كاملاً وفقاً للأسعار الرائجة وبدهي أن يكون ذلك بطريق الطعن بإلغاء قرار الإدارية السلبي الخاص بامتناعها عن الموافقة على إعادة التخمين والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة القواعد العامة في الدستور.
* (القرار 82 في الطعن /293/ لعام 1974) (بمثله حكمت المحكمة بقرارها رقم (83) في الطعن (294) لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
إحالة على المعاش لبلوغ الحد الأقصى للسن.
تنهى خدمة الموظفين لبلوغهم السن القانونية على أساس تاريخ ولادتهم المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد هذا الإحصاء، ولا يعتد بأي تعديل طارىء بعد التاريخين المذكورين.
*(القرار 12 ف.ط في الطعن 8 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
معاش- مبدأ عدم جواز الجمع بين المعاش والراتب - لا يطبق على من أحيل إلى التقاعد وأعيد استخدامه في ظل أحكام قانون التقاعد القديم (م.ت 34/1949):
إن الموظف الذي أحيل على التقاعد في ظل أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 وكلف قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 بعمل في إحدى البلديات بأجرة شهرية، يكون من حقه أن يتمتع بمزية الجمع بين معاشه التقاعدي وراتب العمل الجديد وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 34 الذي أحيل على التقاعد بموجبه لأن لفظة "الإعادة" الواردة في المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 119، تفيد الإعادة التي تتم بعد نفاذ حكم المادة المذكورة.
*(القرار 8 في الطعن 35 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي - الخطيب - الخاني)
- ضم خدمة في سلك الحراسة الليلية لدى البلديات هي من الخدمات المقبول إدخالها في حساب المعاش لمن يخضع لأحكام قانون التأمين والمعاشات.
*(القرارات 78 - 79 - 82 - 83 - 84 في الطعون 69 - 67 - 68 - 70 - 66 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
استملاك
استملاك ـ إيداع البدل في المصرف دون إبلاغ المالكين ـ استملاك تم في ظل القانون السابق وامتد بعد ظهور القانون الجديد.
1 ـ إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق.
2 ـ من الثابت أن الاستملاك في هذه القضية قد بدأ في ظل قانون الاستملاك السابق ذي الرقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته بيد أن تنفيذه امتد حتى بعد صدور قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ وعلى هذا فقد أصبح خاضعاً لأحكام هذا القانون.
* (القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ استملاك عقار على دفعتين ـ استحقاق صاحبه كامل بدل الاستملاك.
إن العقار الذي استملكته الإدارة على دفعتين وكانت مساحة القسم المستملك أولاً أقل من ربع مساحة العقار ثم استملكت الإدارة العقار برمته في المرة الثانية يستحق مالكه كامل البدل سواء أكان العقار المستملك قد ألحق بالأملاك العامة أم لم يكن.
* (القرار 331 في الطعن 441 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين تراخي الإدارة في دفع بدل الاستملاك
إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون.
* (القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
اشتراكات تقاعدية - خدمة العلم.
مدة الخدمة المؤداة في ظل النص الأصلي للمادة 83 من قانون خدمة العلم قبل التعديل الطارىء عليها في عام 1956 لا يحق عليها اشتراكات تقاعدية.
*(القرار 41 ف.ط في الطعن 112 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
معاش - موظف كفت يده عن وظيفته في عام 1959 وانتهت الملاحقات القضائية بحقه بفرض عقوبة الطرد عليه في عام 1963 اعتباراً من تاريخ كف يده - تسوى الحقوق التقاعدية لأسرة هذا الموظف في ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات النافذ بتاريخ صدور قرار الطرد، ولا تسري عليه أحكام قانون التقاعد القديم الذي كان مطبقاً يوم كف اليد:
- إن قياس حق أسرة الموظف في الحصول على معاش تقاعدي عند طرد ربها من الوظيفة على العقوبة التي تفرض عليه والتي يكون مفعولها سارياً من تاريخ كف يده استناداً إلى نص المادة 41 من قانون الموظفين الأساسي، هو قياس في غير محله القانوني، للبعد الكائن بين مفهوم العقوبة التي تفرض على الموظف المذنب وحق أسرته في الحصول على معاش تقاعدي في حال طرد معيلها من الوظيفة وأن الحق في المعاش التقاعدي لا يمكن الحرمان منه إلا بنص صريح.
*(القرار 17 في الطعن 34 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
- تقاعد الوزير من الموظفين.
الوزير الموظف الذي يطلب بعد انتهاء مهمته في الوزارة تصفية حقوقه التقاعدية وفق الأحكامم الخاصة بالوزراء خلال مهلة الاختيار المحددة بثلاثة أشهر ولكنه لا ينقطع عن عمله الوظيفي بانتهاء هذه المدة ويستمر في أعمال وظيفته فعلاً بعد انقضائها يعتبر قد اختار العودة إلى الوظيفة ويعامل بالتالي من ناحية المعاش وفق الأحكام العادية المطبقة على الموظفين.
*(القرار 106 في الطعن 83 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
تعويض انتقال.
1- إن مغادرة الموظف لمحل إقامته المكلف فيه بمهمة رسمية لمدة وجيزة لا تزيد عن اليوم وبعض اليوم - ولو كانت لصالح المهمة الرسمية - لا تعطيه الحق بالمطالبة بتعويض 80% من القسط اليومي لراتبه المقطوع عن كامل مدة المهمة لأن فترة الغياب هذه لا تؤدي إلى اعتبار الإقامة متقطعة ولا إلى تكبيد الموظف الموفد نفقات طارئة، وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي غادر مركز وظيفته في طرطوس بتاريخ 30/4/1962 لحضور دورة تدريبية بدمشق حيث بقي فيها حتى 17/6/1962 وصدف خلال هذه الفترة أن غادر دمشق إلى دوما لبضع ساعات كما سافر إلى اللاذقية لأسباب تتعلق بالدورة ولبث فيها يوماً وبعض يوم يستحق تعويض انتقال وفق النسبة المحددة في المادة 121 من قانون الموظفين على أساس أنه أقام بدمشق إقامة متواصلة في محل واحد.
2- إن عدم وجود اعتمادات في الموازنة تسمح بصرف تعويضات الانتقال لصاحب العلاقة لا يبرر حرمانه من التعويض المستحق له، وليس ثمة ما يحول دون اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأدية هذه التعويضات.
*(القرار رقم 3 في القضية رقم 12 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
ضم خدمة ـ بدء الحق في المعاش .
أن مفهوم استحقاق الموظف للراتب التقاعدي يكون بمجرد انقطاع الراتب الوظيفي لقيام ‎التلازم بين الاحالة على التقاعد و استحقاق المعاش التقاعدي وان وجود أي ‎فاصل زمني بين‎تاريخي ا‎‎لاحالة على التقاعد و بدء استحقاق الراتب التقاعدي يترك فراغا زمنيا لايمكن تحدفه القانوني ما دام من مستلزمات استحقاق المعاش التقاعدي اعادة تعويض التسريح ممن سبق أن قبضه لعدم بلوغ خدماته المدة التي حددها القانون لاستحقاق المعاش
*(القرار 46 في الطعن 63 لسنة 1969 ـ الهيئة‎ من المستشارين السادة‎: الخطيب‎و الخزندار و الحلباستملاك
استملاك ـ دفع قيمة العقار المستملك خلال خمس سنوات.
1 ـ يستفاد من أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك ـ أنه يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم العقارات المستملكة إلى أصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
2 ـ يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم هذه العقارات قبل أن تضع يدها عليها. وأن تطلب تسجيلها في السجل العقاري.
3 ـ إن تسديد قيم هذه العقارات غير مقيد بشرط وهو يتم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:
الأولى: إما بدفعها إلى أصحاب العقارات المستملكة بالذات بموجب وثيقة خطية.
الثانية: وإما بإيداعها بأسمائهم في أحد المصارف مع إعلامهم بهذا الإيداع وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.
4 ـ يجب على الجهة المستملكة أن تعيد تقدير العقارات المستملكة إذا لم تقم بدفع قيمتها على النحو المذكور، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.
* (القرار 175 في الطعن 243 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).
استملاك
استملاك ـ تم لصالح الجمعية التعاونية سكنية ـ تصرف الإدارة ـ عيب مخالفة القانون.
إن الثابت في الأوراق. أن بلدية حلب لم تستملك عقار المطعون ضده لتخطيطه وتقسيمه إلى مقاسم صالحة لبناء مساكن شعبية عليها، طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 65 لسنة 1958 وإنما قصدت ابتداء استملاك هذا العقار لبيعه من الجمعية التعاونية السكنية لمؤسسة الكهرباء والنقل بحلب وبذلك تكون قد خرجت عن غاية المشرع من إجازة الاستملاك للسبب المبين في متن المادة الأولى من القانون رقم 65 سالف الذكر ويكون تصرف الإدارة على هذه الشاكلة معيباً بعيب مخالفة القانون وهو عيب جسيم لأنه استهدف الاستيلاء على ملكية خاصة من غير اتباع الأصول المبنية في القانون فغدا تصرفها والحالة ضده معدوماً لا يتقيد الطعن فيه بميعاد الإلغاء.
* (القرار 45 في الطعن 26 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسيمة الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً، يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم، لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل، والقول بغير ذلك يجافي المبادئ الدستورية.
* (القرار 96 في الطعن /385/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
معاش عسكريو جيش الشرق.
إن رواتب التقاعد الممنوحة لعسكريي جيش الشرق نهائية ولا يمكن إلغاؤها إلا إذا تخلوا عن جنستهم السورية أو فقدوها لأي سبب، ويسري التقادم الخمسي على هذه الرواتب باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة.
*(القرار 8 في الطعن 19 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
معاش - موظف في الخارجية أحيل على التقاعد وصفيت حقوقه التقاعدية وفق المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 (قانون التقاعد القديم) إذعادة هذا الموظف للخدمة ثانية استناداً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 37 لسنة 1961 الخاص يتسوية أوضاع موظفي وزارة الخارجية المعادين والمعينين في الملاك - هذه الإعادة لا تنطبق عليها أحكام المادة 42 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 (قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين) بل إنها في الحقيقة تنطوي على إقرار من الإدارة بوجود خلل في قرار الإحالة السابق ما دامت قد اعتبرت الفاصل بين الإحالة السابقة والإعادة مدة خدمة فعلية ومنحته بالإضافة إلى ذلك الترفيعات التي فاتته نتيجة لإبعاده عن الوظيفة، وهو بهذه المثابة ينتج ذات الأثر الذي ينتجه الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية من حيث اعتبار القرار المحكوم بإلغائه كأن لم يكن من تاريخ صدوره - خدمة هذا الموظف بعد إعادته على الشكل المذكور أصبحت متصلة بعد أن تبين أن الإدارة قصدت من وراء ذلك اعتبار فصله أو إبعاده عن الوظيفة كأن لم يكن ويتعين تصفية معاشه التققاعدي حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 119 شأنه في ذلك شأن أي موظف آخر يحال على المعاش في ظل نفاذ أحكامه.
*(القرار 33 في الطعن 53 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)
- خدمة في جيش الشرق - تقادم معاشات التقاعد.
1- من استحق معاشاً بعد خدمته في جيش الشرق ثم أعيد للخدمة ثانية في الجيش المذكور لا يلغى حقه المترتب في المعاش وإننما يوقف طيلة الخدمة الجديدة فحسب، ولإدارة الحق في استرداد ما دفع له من تعويض تسريح.
2- إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.
*(القرار 39 و 40 في الطعنين 73 و 74 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
مغادرة الموظف مقر مهمته الرسمية لمدة وجيزة لا تتعدى يوماً وبعض يوم - ولو كانت لصالح المهمة الرسمية نفسها - لا تعطيه الحق بالمطالبة بتعويض يعادل 80% من القسط اليومي لراتبه المقطوع عن كامل مدة بقائه في البلد المكلف بأداء مهمته فيها، ذلك أ فترة الغياب الطارئة لا تؤدي إلى جعل إقامته متقطعة وبالتالي لا تقضي إلى تحميله مصاريف إضافية طارئة - الأمر الذي يجعل من حقه أن يتقاضى تعويض إنتقال عن المهمة التي قضاها من تاريخ 9/5/196حتى 25/6/1962 على أساس أنه قام إقامة متواصلة في محل واحد.
- تقادم إذا كان الثابت أن المدعي نظم أذون سفر لمهماته التي قام بها في أشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز 1964 وطالب الإدارة بصرفها له ضمن المدة القانونية، لولا أن الإدارة عمدت بتاريخ 8/12/1964 أي بعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة المحددة في المادة 134 من قانون الموظفين إلى إصدار قرارها بمنح المدعي تعويضاً مقطوعاً بدلاً من أذون السفر، فلا مجال للقول بسقوط حق المدعي بتعويض الانتقال عن هذه المهمات.
*(القرار رقم 43 في القضية رقم 31 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
ضم ‎خدمة موقتة ـ استرداد اكرامية‎.الاكرامية المدفوعة من الادارة تقديراً للجهود لا تدخل في مفهوم تعويض التسريح ولا يشترط ردها لقبول ضم الخدمة
*(القرار 63 في الطعن 84 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الحلبي و العجلاني)
استملاك
استملاك ـ استملاك تم لغاية السكن الشعبي ـ قيام البلدية ببيع المقاسم المستملكة إلى جمعية تعاونية سكنية.
1 ـ إن اجتهاد القضاء الإداري قد سار واستقر على أن المشرع إذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية وتجنبها من الطعن، فإنما يقصد من ذلك القرارات الإدارية السليمة والصادرة عن مرجعها المختص، في إطار الإجراءات الأساسية التي نص على استكمالها.
2 ـ إن الإدارة قد خرجت عن غاية المشرع من إجازة الاستملاك للسكن الشعبي عندما قامت ببيع المقاسم الناتجة عنه إلى الجمعية التعاونية للعاملين في البلدية، فخالفت حكم القانون، ومؤدى ذلك أن تنحسر عن قرار الاستملاك المطعون فيه الحصانة التي أضفاها المشرع على قرارات النفع العام، بموجب نص المادة الأولى من قانون الاستملاك.
3 ـ لا يخفى أن التقادم الذي يخضع له الحق بالمطالبة بالتعويض في مثل الحالة المعروضة، هو التقادم الطويل لا التقادم عن العمل الضار أو غير المشروع كما تقول الإدارة الطاعنة.
* (القرار 282 في الطعن 39 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسيمة الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً، يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم، لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل، والقول بغير ذلك يجافي البادئ الدستورية.
* (القرار 97 في الطعن /386/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
منازعات الضرائب والرسوم - تخرج جميعها حالياً عن اختصاص القضاء الإداري إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات - مثال: خلاف بين جهة الإدارة ومتعهد أشغال لإحدى المشاريع العامة حول إعفاء بعض المواد الأولية اللازمة للمشروع من بعض الرسوم.
*(القرار رقم 52 في الطعن ذي الرقم 1 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخزندار والحلبي)
اختصاص - مقاول
1- عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في المنازعات حول اسستحقاق تعويض عائلي لأحد متعهدي تأمين أعمال البريد والبرق والهاتف إذا تبين أن عقده هو عقد مقاولة.
2- الأصل أن دوائر الدولة التي يؤدي فيها العاملون واجباتهم المسلكية هي أمكنة رسمية وليست متاجر خاصة.
*(القرار رقم 41 في القضية رقم 24 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
استملاك
استملاك ـ إعادة تقدير ـ شروطه.
إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى.
* (القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة التخمين بعد انقضاء ثلاث سنوات ـ سريان القوانين المعدلة للمواعيد.
1 ـ إن دائرة فحص الطعون ترى أن حكم المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات التي يحتج بها الطاعن والمتضمنة أن القوانين المعدلة للمواعيد لا تعتبر سارية متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها لا تسعف المدعي الطاعن الذي يريد من ورائه العودة إلى أعمال رأي اللجنة المختصة المتضمن لزوم إعادة التخمين بعد انقضاء ثلاث سنوات من التخمين الأول فهذا الحكم القانوني إنما يطبق في حال كون السنوات الثلاث المشار إليها ماثلة في نص قانوني سابق نفاذه على قانون أصولي حديث النفاذ ولا يدخل في عداد مثل هذه النصوص الآراء الصادرة قبل نفاذ القانون رقم (20) المذكورة عن اللجان المختصة في مجلس الدولة بحسبان حكم قضائي منسجم معها غير معتبر كاجتهاد مستقر.
2 ـ إن صدور ونفاذ القانون رقم 20 الملمع إليه قبل انقضاء السنوات الخمس على التخمين الأول المطلوب إعادته موجب للتقيد بهذه المهلة نفسها.
* (القرار 48 في الطعن 97 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
اختصاص
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في نزاع يدور حول مشروعية تصرف الإدارة في الإمساك عن رد فائض المبيع.
1 ـ إن القرار الإداري الذي يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة للأفراد، بناءً على سلطتها المخولة إليها قانوناً بقصد إنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً وبباعث من المصلحة العامة.
2 ـ خطاب الإدارة إلى المطعون ضده بتنبيهه إلى حكم القانون القائل بسقوط الحق بطلب رصيد ثمن البضاعة المبيعة في الجمارك إذا لم يطالب به خلال موعد معين لا يعتبر قراراً إدارياً.
3 ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في نزاع يدور حول مشروعية تصرف الإدارة في الإمساك عن رد فائض المبيع مادام هذا التصرف لا يشكل قراراً إدارياً بالمعنى المعروف، كما لا يملك القضاء الإداري في مجال قضاء الإلغاء إلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه.
* (القرار 76 في الطعن 135 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
اختصاص - رواتب - مستخدم
إن مطالبة المستخدم بمرتباته عن فترة بقائه خارج الوظيفة تدخل في اختصاص محكمة الصلح وفقاً للمادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.
*(القرار رقم 50 في القضية رقم 35 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
بدل الاستملاك 0
1-لايجوز للادارة ان تدفع بدل استملاك العقارات المبنية أوالمشجرة بموجب سندات مالية 0
2-لايؤثر على تطبيق الاستثناء المذكور كون العقارات المشجرة قد استملكت ضمن مجموعة من العقارات تغلب عليها صفة الاراضي الخالية أو غير المشجرة طالما أنه ليس هناك رابطة حقوقية تجمع بين مالكي العقارات المستهلكة 0
*(القرار 12 في الطعن 32 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و العجلاني و الحداد)
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ تعريف الملاك العامة
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الأملاك العامة المقصودة بقانون الاستملاك هي الأملاك المخصصة لمنفعة العموم من الطرق والساحات والحدائق العامة وما شابهها من أملاك لا تسجل في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا أدخل في الأملاك العامة أما الأملاك التي تسجل في السجل العقاري فهي تدخل في مفهوم الأملاك الخاصة.
* (القرار 92 في الطعن 230 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
- عقارات - نفع عام.
إن القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد عقارات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام تكون حصينة عن الإلغاء منذ مولدها ولا تخضع للطعن مهما كان نوعه وأساسه بل تبقى بعيدة عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة.
*(القرار 21 في الطعن 16 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية ـ التطور التشريعي لموضوع الاقتطاع المجاني.
يستفاد من نص المادة /31/ من القانون رقم /20/ لعام /1974/ أنه قصد إلى تضييق مجال اقتطاع الربع المجاني حين قصره على الأراضي الخالية لحكمة عليا تجد سندها في حرص المشرع على تأكيد احترامه للمبدأ الدستوري الذي يوجب الامتناع عن نزع الملكية الفردية بغير تعويض عادل ضماناً لحقوق الأفراد وحفاظاً على حق الملكية والتزاماً بقاعدة التضامن الاجتماعي التي تستهدف توزيع الأعباء العامة على الجميع بنسب عادلة تجنباً لإرهاق بعض الأفراد بتحميلهم أعباء المجموع وهي غاية تسمو على الغايات بحسبانها إعلاناً صريحاً عن تحقيق مبدأ المشاركة في التكاليف العامة مادام المقصد من الاستملاك مرسوماً بأنه تأمين مصلحة ذات نفع عام.
* (القرار 39 في الطعن 145 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ ربع نظامي ـ إعادة تخمين
إن ما تحتج به الإدارة في طعنها من أن المساحة المستملكة من العقار لم تتجاوز الربع النظامي الذي يحق للإدارة استملاكه دون دفع الثمن وأنه سجل باسم وزارة الدفاع لا يمكن اعتباره سبباً يحول دون إعادة تخمين العقار لأن تسجيل العقار المستملك باسم وزارة الدفاع يجعله من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز اقتطاع الربع المجاني منها كما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري.
* (القرار 93 في الطعن 284 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية.
إن أحكام قانون الاستملاك الجديد قم /20/ المؤرخ في 20/4/1974 لم تجز اقتطاع الربع المجاني إلا في حالة واحدة فقط هي حالة العقارات الخالية التي يجري استملاكها بغية إلحاقها بالأملاك العامة.
* (القرار 101 في الطعن 117 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك تم لإقامة صوامع الحبوب ـ ربع مجاني.
إن اقتطاع الربع المجاني، يقتصر في حالات الاستملاك لصالح الأملاك العامة في مثل حالات شق الشوارع وتوسيعها أو إنشاء الساحات العامة، أما الإلحاق بأملاك الدولة الخاصة، فلا يعطي الدائرة المستملكة أي حق بالاقتطاع، وهذا واضح من نص المادة السادسة المعدلة من قانون الاستملاك التي يقضي حكمها بأن تقتطع البلديات وسائر دوائر الدولة مجاناً من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة، ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار.
* (القرار 104 في الطعن 184 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
- قرار النفع العام في الاستملاك لا يكون قطعياً ويخضع لرقابة القضاء الإداري إذاً تضمن مخالفة فاضحة لأحكام القانون.
1- لكي يتسم القرار الإداري الصادر عن رجل الإدارة بسمة القرار القطعي غير التابع لطريق من طرق المراجعة يجب أن يكون جامعاً لكل العناصر التي تجعله جديراً بهذا الوصف.
2- إن قاعدة تحديد الاختصاص هي من النظام العام وهي من عمل المشرع وحده ولا يسوغ للإجراءات الفردية أو لإرادة الإدارات العامة أن أن تغير من صفته النوعية.
*(القرار 100 في الطعن 136 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
بلديات - مستخدمون - تأديب - اختصاص - رواتب - تعويض -
أ- لئن كان لا يجوز للمجلس التأديبي أن يعود للمجادلة في إثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي أن نفى وقوعها، فلا يجوز له أن يصدر قراراً بالإدانة على أساسها. إلا أنه يجوز له أن يقيم قراره على أسباب أخرى لا تتعارض مع الحكم الجنائي القاضي بالبراءة
ب- قرار تنزيل درجة المستخدم لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 14 من نظام المستخدمين الأساسي من عدم جواز حسم الراتب مدة تزيد عن سنة، ذلك أن المشرع حدد العقوبات التي يمكن فرضها بحق المستخدم وقسمها إلى عقوبات خفية وعقوبات شديدة وجعل العقوبة متناسبة مع خطر المخالفة المسلكية فلا يجوز مقارنة الآثار المترتبة على فرض عقوبة خفيفة كقطع الراتب بالآثار الناجمة عن فرض عقوبة شديدة كتنزيل الدرجة، لأن هذه الآثار يختلف بعضها عن بعض باختلاف وصف العقوبة.
جـ- اختصاص. لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالمنازعات المتعلقة بمرتبات المستخدمين - وذلك عملاً بالفقرة /ب/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات التي جعلت هذه المنازعات من اختصاص محكمة الصلح
- مثال طلب الحكم لمستخدم برواتبه الموقوفة عن فترة كف يده.
د- تعويض. لا محل للحكم بإلزام الإدراة بأداء تعويض للمدعي عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن إصدار قرارها بتنزيل درجته ما دام قد استبان أن هذا القرار صدر سليماً مبرأً من العيوب وقائماً على سببه المبرر ومطابقاً للقانون.
*(القرار رقم 16 في القضية رقم 9 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد) * راجع أيضاً : 123
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ استملاك العقار أكثر من مرة.
إن المحكمة مصدرة الحكم م0حل الطعن استندت في قضائها إلى اجتهاد مستمر يفيد أنه لا يحق للإدارة أن تقتطع مجاناً أكثر من ربع مساحة العقار الواحد. ولو جرى الاستملاك على دفعات متعددة وتكون الجهات المستملكة ملزمة بالتعويض على صاحب العقار عن استملاك كل قسم زائد عن ذلك.
* (القرار 179 في الطعن 262 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ المرسوم التشريعي 30 لعام 1966.
لا محل لاعتبار المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1966 المذكور غير دستوري بدليل أن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد أجاز اقتطاع الربع المجاني في المادة (31) منه ولو لم يبق من العقار المستملك أية مساحة ينتفع منها. ذلك أن فكرة عدالة التعويض منبتة الصلة بهذا الاقتطاع الذي يمكن أن يسنه القانون ومع ذلك يبقى التعويض عادلاً بافتراض أن تقدير اللجان التحكيمية أخذه بعين الاعتبار حين تقدير الأسعار.
* (القرار 178 في الطعن 262 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الطويلة - يحق لوزير الأوقاف لأن يستثني من جواز الاستبدال عقارات معينة يحددها بقرار منه بالاستنار إلى القيود والأحكام الصادرة بشأنها.
إذا صدر هذا القرار دون حيثيات تبين مستنده وتأكدت مخالفته للأحكام القضائية ولقيود السجل العقاري فإنه يجوز للوزير سحبه بعد مرور مهل الطعن فيه، لأن طبيعة القرار المذكور لا تنشىء حقاً لأحد ولأنه إذا ما أخطأت في تطبيقها سليماً.
*(القرار 54 في الطعن 71 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
استملاك
استملاك ـ إقرار الملاك بقبض البدل لا يمنعه من مقاضاة الإدارة بدفع قيمة الربع المستملك.
لا ينفع الجهة المستملكة تمسها بأن قبض بدل الاستملاك من الثابت أن الإدارة احتسبت البدل بعد أن حسمت من مساحة العقار (980) فإذا كان المالك قد أقر في عقد الفراغ في السجل العقاري بأنه قبض ما استحق له كبدل استملاك كامل حصته من عقاره المستملك، فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنه أسقط حقه في مداعاة الجهة المستملكة بما لم تدفعه له عن المساحة المقتطعة من عقاره دون مبرر أو سند عن حكم القانون، لما هو معلوم عن أن اقتطاع الربع المجاني حسب القانون رقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته يقتصر على حالات حسب العقار المستملك بالأملاك العامة في حين أن الاستملاك موضوع هذه المنازعة يلحق العقار المستملك بأملاك الدولة الخاصة.
* (القرار 318 في الطعن 377 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ أجر مثل.
إن إلحاق العقارات المستملكة بالأملاك العامة هو وحده الذي ينشئ حق الإدارات في اقتطاع الربع النظامي بينما يثبت أن ما استملك من قبل الإدارة الطاعنة سجل على اسمها في السجل العقاري كملك خاص.
* (القرار 315 في الطعن 108 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
استملاك
استملاك ـ طلب الإدارة من المالكين إبراز وثائق حصر الإرث ـ إيداع القيمة في المصرف ـ إعادة تقدير.
إنه ليس لمؤسسة الكهرباء أن تحتج بعدم إبراز القيد العقاري في عدم إيداع بدل الاستملاك في أحد المصارف. إذ كانت تستطيع إيداعه باسم مالكي العقار المورثين، وتبليغ صورة عن كتاب الإيداع في المصرف إلى مالكي العقار أو أحد الشركاء في ملكيته، وفقاً لما أوجبته أحكام الفقرة (1) من المادة /32/ من قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ الصادر في 20/4/1974 ولا يسوغ اعتبار عدم تقديم المدعي (الطاعن) وثيقة القيد العقاري التي تثبت ملكية ورثة المالكين الأصليين سبباً يبرر للمؤسسة عدم دفع قيمة العقار المستملك أو إيداع قيمته في أحد المصارف خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
* (القرار 198 في الطعن 164 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
معاش الوزراء - منازعة حول تحديد تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي لوزير سابق:
1- دعاوى التسوية: المنازعة التي تدور حول تحديد تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي هي من دعوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للميعاد القانوني لدعوى الإلغاء.
2- إن المعاش التقاعدي هو الأثر القانوني لانتهاء الخدمة المؤهلة له فإذا صدر نص تشريعي باعتبار خدمة معينة صالحة لنوال الحق بالمعاش وجب مبدئياً اعتبار بدء نشوء هذا الحق منذ تاريخ تلك الخدمة ما لم يقم بدليل واضح على خلاف لأن النص في هذه الحالة يعتبر كاشفاً لإرادة المشرع بتقرير الحق بالمعاش عنها.
3- تلتزم مؤسسة التأمين والمعاشات يأداء المعاش الذي نشأ الحق به قبل إحداثها وصدور موازنتها ما دامت جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بتقاعد الموظفين قد انتقلت إليها بموجب قانون إنشائها
*(القرار 61 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
استملاك
استملاك ـ بناء ملاجئ ـ عزم الإدارة على متابعة الاستملاك.
إن المشروع الذي صدر مرسوم الاستملاك بشأنه لا يزال قائماً لأن الإدارة قد أوضحت عن عزمها على متابعة تنفيذ وهي جادة باستكمال مراحله مما يجعل طلب إلغائه في غير محله القانوني وإن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلغاء مرسوم الاستملاك المشار إليه للأسباب التي استند إليها مشوب بعيب مخالفة القانون وهو خليق بالإلغاء ودعوى الجهة المدعية جديرة بالرفض موضوعياً.
* (القرار 72 في الطعن 136 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ زوال صفة النفع العام ـ تسجيل العقار باسم أملاك الدولة الخاصة.
واضع من القانون 108 لعام 1959 المعدل للقانون رقم (272) لسنة 1946 أن ما كانت القوانين السابقة قد اعتبرته حقاً لمن يملك عقاراً مستملكاً أن يسترده إذا زالت الحاجة إلى هذا الاستملاك لغاية النفع العام وضم المستملك إلى أملاك الدولة العامة قد جرده منه بحكم القانون 108 المذكور وهو ما عادت المادة 35 من قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لعام 1974 ورددته بحذافيره الأمر البالغ الدلالة على أن هذه القاعدة القانونية غدت ثابتة ولم يرد في القانون ما ينقضها.
* (القرار 20 في الطعن 90 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ عقارات أدخلت في التنظيم وأضحت في عداد الأملاك العامة ـ إعطاء أصحابها عقارات بديلة ـ لجوء الإدارة إلى وضع إشارة الاستملاك على العقارات الجديدة.
1 ـ إن الإشارة التي يضعها أمين السجل العقاري في الصحيفة العقارية للعقار المستملك تعتبر إجراء تنفيذياً للصك الإداري بالاستملاك. ولا تعتبر قراراً إدارياً مستقلاً حتى يسوغ اختصام أمين السجل العقاري في المنازعات المتعلقة بمدى قانونية وجود اختصام الإشارة بالاستملاك على صحيفة أحد العقارات إذ أن تسجيل الإشارة أو رفعها إنما يتم تنفيذاً لقرارات الإدارة التي وضع لاستملاك لصالحا.
2 ـ إن تحويل العقار المستملك إلى أملاك عامة أي لغير الغاية التي استملك من أجلها. إنما يؤدي إلى انقضاء قرار الاستملاك جزئياً بالنسبة لهذا العقار لزوال موضوعه، ويجعل بالتالي تمسك الإدارة بإشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارية التي انتقلت إلى العقارات البديلة ثم امتناع الإدارة عن إصدار القرار برفعها في غير محله وجديراً بالإلغاء.
* (القرار 182 في الطعن 315 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ بناء مكاتب ومستودعات ورحبات ومرآب لشركة الأعمال الإنشائية ـ مفهوم المشاريع العمرانية.
إن المشاريع العمرانية المرصدة لتسيير الإدارات العامة هي في حقيقتها مشاريع يقصد بها وجه مرفق عام قائم على أساس نفع عام فهو بهذا الاعتبار يقع في قطب الرحى من الإدارات العامة التي ليست لها سوى أجهزة لتجسيد وتسيير هذا المرفق أما المشاريع الأخرى التي لا هدف لها مباشرة سوى تطوير عمل تجاري فلو كان مملوكاً للدولة بغية توسيع دائرة ربحه فإنها تفتقر إلى العمومية من حيث النفع وبالتالي تفقد الصفة العمرانية بحسبانها بعيدة عن تحقيق مرفق عام.
* (القرار 240 في الطعن 135 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ قرارات لجان الاعتماد ـ قطعيتها ـ عدم اختصاص.
1 ـ يستفاد من نص المادة (4) من المرسوم التشريعي 145 لسنة 1966 أن المشرع أضفى على محاضر الاستيلاء التي تنظمها اللجان الخاصة الصفة القطعية وجعلها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بعد اعتماد هذه المحاضر من لجنة الاعتماد كما أنه قد هدف إلى تحصين محاضر الاستيلاء وحدها من الطعن متى صدقت من مرجعها الأخير بدليل أن المشرع قد خول كل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية في طلب التعويض النقدي عم لحقه من ضرر من محاضر الاستيلاء.
2 ـ إن لجنة الاعتماد حين أصدرت القرار المطعون فيه قد استمدت حقها في الإلغاء والتعديل من أحكام الفقرة /ب/ من البند الثاني عن المادة /3/ هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية اعتباراً من تاريخ صدوره وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة /1/ من البند الثاني من المادة 4 من المرسوم التشريعي المذكور وعلى هذا فإنه يمتنع الطعن فيه أمام أي مرجع سواء أكان هذا المرجع قضائياً أو إدارياً كما أنه يمتنع على كل من لجنة الاستيلاء أو لجنة الاعتماد أن تعيد النظر فيه بعد أن أصبح قراراً قطعياً اعتباراً من تاريخ الصدور.
* (298 في الطعن 365 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وزيرـ ضم‎ خدمة ـ خطيب جامع .لكي يتمكن الوزير أن يضم الى خدماته في المنصب الوزاري خدماته السابقة التي كا‎نت خاضعة للعائدات التقاعدية وقبض عنها تعويض تسريح ، عليه أن يبادر ا‎لى طلب الضم ورد تعويض التسريح المقبوض خلال ستة أشهر من دخوله في الوزارة ، أما الخدمة كخطيب في جا‎مع فليست من دمات المقبولة في حساب المعا‎ش . *(القرار 31 في الطعن 51 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)
استملاك
استملاك ـ استملاك جزء من عقار ـ قطعية قرارات الاستملاك.
إن مفاد نص المادة الأولى من القانون /272/ لعام 1946/ أن المشرع أجاز للبلديات أن تستملك للنفع العام العقارات أو أقسام العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بقصد دغمها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء حسب الأنظمة الفنية.
* (القرار 120 في الطعن 148 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
- تعويض عائلي - تحصيل ثانوي.
يستحق التعويض العائلي عن الولد الذي لا يزال طالباً في المدارس الإعدادية لغاية الحادية والعشرين من العمر - أساس ذلك أن مفهوم التحصيل الثانوي وقت صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 لسنة 1952 المتضمن تحديد التعويض العائلي، ينصرف إلى الدراسة الممتدة بين مرحلتي الدراسة الابتدائية والعالية بدلالة المادة 6/1 من المرسوم ذي الرقم 1416 لسنة 1945، المتضمن نظام المدارس الثانوية.
*(القرار رقم 20 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
تعويض اختصاص الكيميائيين ـ وزارة الصناعة .
الكيميائيون من حملة الشهادات الجامعية الذين يشغلون مراكز فنية لدى وزارة الصناعة ، يستفيدون من الاحكام الخاصة مراسيم صرف الموظفين من الخدمة سواء صدرت بمرسوم عادي أو بمرسوم مرفق بقرار من مجلس الوزراء يخرج الطعن في بتعويض الاختصاص .
*(القرار 23 في الطعن 7 لسنة 1969 ويماثله القرار 25 في الطعن 8 لسنة 1969 ‎الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والعجلاني)أمر عرفي
أمر عرفي ـ رفع يد مستثمر عن مطعم ـ تسليم موجوداته إلى مديرية مالية دمشق.
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها محل الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن الأمر العرفي الذي قضى برفع يد المدعي المطعون ضده عن المطعم المستأجر من قبله بالرغم من وجود الخلاف أمام المحكمة المختصة يكون قد صدر مشوباً بعيب الاختصاص إذ أن تدخل نائب الحاكم العرفي لم يكن يقصد الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها القومي كما أنه ليس من صلاحية مصدر القرار التعرض بقراراته الإدارية للإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات القضائية في المنازعات بين الأفراد طالما أن هذه النزاعات لا تشكل إخلالاً بالأمن القومي التي تهدد سلامة البلاد الأمر الذي ينحدر بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام لصدوره عن مرجع غير مختص بإصداره.
* (القرار 474 في الطعن 611 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إلحاق قسم من عقار مستملك بالأملاك العامة ـ خط حديدي ـ اقتطاع ربع مجاني ـ إعادة تقدير.
إن الإدارة لم تودع بدل الاستملاك إلا بعد انقضاء فترة خمس سنوات وأنها ألحقت الجزء المستملك من العقار موضع الدعوى بالأملاك العامة بتاريخ 2/4/1973 بالاستناد إلى قانون الاستملاك رقم /272/ لعام /1946/ فيكون من حقها اقتطاع ربع مساحة أرض كامل العقار مجاناً تطبيقاً لأحكامه.
* (القرار 108 في الطعن 155 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تراخيص قطع الأشجار الحراجية.
1- مدة إنهاء عمليات القطع: إذا حددت شروط المزاودة مدة للقطع تسبق المدة المحددة في قانون الحراج فعلى الملتزم أن يتقيد بالمدة المحددة في شروط المزاودة.
2- تأخير عمليات القطع لأسباب لم تقبل الإدارة بتبريرها يوجب فرض غرامة عن كل يوم تأخير.
*(القرار 6 في الطعن 32 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
أمر عرفي
أمر عرفي ـ إلغاؤه ـ قرار إداري معيب
1 ـ إن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، عندما تتهدد الحرب سلامة البلاد وأمنها أو عند وقوع كوارث عامة الخ... وتؤدي بالتالي إلى تضييق الحريات الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص، إنما تبررها نظرية الضرورة، ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وكيانها، فهي (أي السلطات الاستثنائية) قد شرعت لسد حاجة ملحة تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد، على اعتبار أن استعمال هذه السلطات هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه تلك الظروف ومنع الضرر.
2 ـ إن للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها، فإذا كشفت الأوراق أو الواقعات، أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، كان القرار باطلاً.
3 ـ إن القرار المعيب بعيب جسيم، يعتبر منعدماً، فلا يعصمه من طلب الإلغاء فوات ميعاد الطعن فيه، بل يبقى باب الطعن مفتوحاً، مادام القرار نافذاً.
* (القرار 151 في الطعن 261 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
استيلاء
استيلاء على عقار ـ استعماله كمدرسة ـ شروط الاستيلاء.
مع التسليم بلزوم توفر الشروط الثلاثة الموضحة في الحكم الطعين. لاستيفاء عملية الاستيلاء شكلها القانوني الصحيح، فإنه يتعين القول بسلامة المرسوم محل الطعن ومشروعيته. ذلك أنه مما لا يقبل الجدل أن وزارة التربية استهدفت في ضوء الغرض الذي توخاه واضع القانون ـ تدارك عقار لازم لحاجة التعليم. وإن مفهوم الخلو في الشرط الثاني هو ألا يكون أحد ـ مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الاستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا المرسوم، إخراج شاغله جبراً عنه وهو محظور أراد الشارع أن يتقيه، فإذا تبين لهذه المحكمة أن العقار المستولى عليه كان مشغولاً بالمدرسة التي صدر لمصلحتها ذلك المرسوم، تحقق الشرط الذي أوجبه القانون للاستيلاء وهو خلو العقار.
* (القرار رقم 159 في الطعن 174 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي ـ أوقاف
أوقاف إسلامية ـ عقار مقهى ـ طلب إخلائه
1 ـ تجاه مسألة قانونية متعددة الوجوه كهذه المسألة يقتضي للوصول إلى حل حاسم لها الولوج إلى جذورها الموغلة في المجال الفقهي القانون الإسلامي على السواء. ويدلنا استقصاء مصادر هذين المجالين على أن الوقف المعني بالبحث هو من الأوقاف الخيرية أي أنه مال موقوف على جهة بر لا تنقطع ومؤدى هذا المضمون أنه إذا ما افتقدت في نهاية المطاف جهة خير خاصة بالطائفة الإسلامية بسبب من شمول الخير والبحبوحة والاستغناء وجب الاستمرار في بذل الخير بعد الطائفة الإسلامية ولا يكون ذلك إلا بالإفاضة على الطوائف غير المسلمة عندما يتبين اكتفاؤها هي نظراً إلى أن لهذا الاكتفاء معنى العموم والشمول غير المخصص وليس له أي معنى فردي.
2 ـ إن المحاكمة العقلية لخصائص المال الخيري على هذا النهج تصلح أساساً لمحاكمة قانونية علمية وتدعو إلى أن ننسب له صفة النفع العام انتهاء وإن لم تبد هذه الصفة له ابتداء وهي بالتالي ترتد إلى أن تنسحب على زمن إنشاء المال أول مرة فيمكن القول أن هذا المال قد أنشئ في الأصل ليكون ذا نفع عام.
3 ـ وإن كانت يد وزارة الأوقاف الملقاة على المال الخيري يد إدارة ـ وهي أكثر من يد أمانة ـ فإن إدارة المال الخيري بهذه الخصيصة القانونية تنتقل جملة واحدة إلى الوزارة بحيث لا يجوز أن ينقص ذلك من مميزات هذا المال فإن من المفترض أن يزداد هذا المال ضمانة ـ لا أن ينتقص ضماناته ـ في حال انتساب إدارته إلى وزارة الأوقاف.
* (القرار 140 في الطعن 33 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ أستاذ في الجامعة ـ توليه منصب وزاري ـ تسوية معاشه.
إن التخبير الوارد في ذيل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /118/، المضافة إلى المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لسنة 1961، إنما يقتصر مفعوله على من انقطع من الموظفين عن عمله، بين عمله موظفاً، وبين ممارسة المنصب الوزاري، أما من لم ينقطع منهم عن عمله خلال شغله للمنصب الوزاري شأن أساتذة الجامعات، الذين سمحت لهم القوانين الجمع بين الوزارة ووظيفة أستاذ جامعي، فإن التخيير بين الوظيفة أو طلب الإحالة على المعاش لا معنى له، بل لا محل له إطلاقاً، ذلك أن العودة إلى العمل السابق تفيد سبق الانقطاع عنه، وهو ما لم يحصل أصلاً، بواقعة جواز الجمع بين العمل في التدريس الجامعي، وحمل مسؤوليات الحكم في الوزارة، خلافاً لباقي الموظفين في الدولة.
* (القرار 202 في الطعن 1 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والعجلاني والعجة).
ترخيص
ترخيص بناء ـ سحب الرخصة ـ تعويض
سحب رخصة بناء استناداً إلى حكم المادة /121/ من قانون البلديات رقم 172 لسنة 1956 يرتب على البلدية أن تعويض على صاحب الرخصة الأضرار التي نجمت عن تصرفها.
* (القرار 78 في الطعن 119 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
- تبليغ المتعهد المصادقة على العقد.
إن موافقة وزارة الاقتصاد على طريقة الدفع وتحديد عملته لا تعدو كونها إجراء إدارياً وهي بهذه المثابة لا تعتبر مصادقة على العقد.
*(القرار 34 ف.ط في الطعن 121 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
ترخيص
ترخيص فرن ـ اختصام القرار الإداري
1 ـ إن اختصام القرار الإداري وطلب إلغائه يبقى رهناً بتوافر أحد العيوب المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم /55/ لسنة 1959، وهي عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، فإذا لم ينطو القرار المطعون فيه على عيب أو أكثر من تلك العيوب يظل حصيناً من الإلغاء.
2 ـ إن منح الإدارة ترخيصاً بإشادة فرن جديد ما لا يشكل دليلاً على إساءة استعمال السلطة طالما أن منح الترخيص كان سابقاً لطلب المدعي فضلاً عن أن هذا الأمر متروك لتقدير الإدارة وملاءمتها.
* (القرار 126 في الطعن 148 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
ترخيص
ترخيص إنشاء محطة محروقات ـ قرار المحافظ بالامتناع عن تجديد الترخيص للمستثمر ـ تعويض ـ وقف تنفيذ
1 ـ إن الإدارة تملك صلاحية عدم تجديد استثمار محطة محروقات كما تملك مباشرة اختصاصاتها التنظيمية التي تنبع من واقع الحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة وكل ما يبقى للمتضرر في مثل هذه الحالة هو حق طلب التعويض.
2 ـ إن طلب وقف التنفيذ الذي قدم أمام المحكمة الإدارية العليا خليق بعدم القبول طبقاً لأحكام المادة (21) من قانون مجلس الدولة التي توجب أن يقدم مثل هذا الطلب في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، إضافة إلى أن جدية الطلب لم تكن متوافرة فيه.
* (القرار 93 في الطعن 321 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ ترخيص بتركيب مصعد كهربائي ـ طعن في قرار البلدية المتضمن منح الترخيص.
1 ـ يقتضي للفصل في هذه المنازعة، التفريق بين حالتين، الأول وهو مشروعية الترخيص، بصورة مجردة ومستقلة، طبقاً لأنظمة البناء النافذة، والثاني الأضرار الحاصلة لباقي المالكين، بنتيجة تركيب المصعد، ذلك أن اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص محدد، وينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات، وعلى سبيل الحصر، من القرارات الإدارية المعنية، والمشوبة بأحد العيوب الأربعة المعروفة في قانون مجلس الدولة، أما الأضرار الحاصلة للمالكين من جراء تنفيذ الترخيص، فتخرج عن اختصاص القضاء الإداري، إذ يعود النظر فيها إلى القضاء العادي.
2 ـ يتبين من الأوراق أن ليس أمام بلدية حلب أي عائق من أنظمة البناء منع من السماح بتركيب المصعد، وإن تركيب المصعد، لا يضر مطلقاً باستعمال سائر الأجزاء، بل من شأنه أن يسهل استعمالها دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين للطبقات، وأضافوا بأن إمكانية تركيب المصعد من الوجهة الفنية صحيحة وسليمة.
* (القرار 119 في الطعن 81 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص بناء ـ توصيات من البلدية إلى المجلس الأعلى للتخطيط
إن البلدية لا تملك الامتناع عن الترخيص طالما كان مشروع البناء المطلوب ترخيصه يتفق مع المخطط العام للمدينة وما قدمته البلدية من مقترحات وتوصيات إلى المجلس الأعلى للتخطيط لا تصلح أساساً ومستنداً لامتناعها عن الترخيص.
* (القرار 457 في الطعن 623 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ استردادها
إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية، التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير سوري، باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
* (القرار 106 في الطعن 84 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد استثمار دار السينما
المستثمر الذي قام بإنشاءات ضرورية لاستثمار السينما ولفائدتها والنهوض بها إلى مستوى دور السينما المماثلة، من حقه أن يتقاضى قيمة هذه الإنشاءات سواء نص عليها في دفتر الشروط و لم ينص.
*(القرار 21 ف.ط في الطعن 85 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة:الخطيب والخاني والعجلاني)
ترخيص
ترخيص بناء مرآب ـ تجاوز الترخيص على الأبعاد المقررة في نظام البناء ـ إلغاء الترخيص.
1 ـ لئن سارع أصحاب الترخيص ببناء المرآب قبل قيام الخصومة بل وقبل انتهائها بقرار حاسم فإن ذلك لا يحجب عن الجهة القضائية المختصة اختصاصها للتصدي وأعمال رقابتها في مشروعية الترخيص المطعون فيه وإنزال حكم القانون.
2 ـ إن إصدار الإدارة للترخيص على الشكل الذي صدر فيه بالتجاوز على الابعاد المقررة في نظام البناء يجعل قرارها بالترخيص في غير محله وخليقاً بالإلغاء جزائياً من هذه الناحية.
* (القرار 345 في الطعن 60 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني). القرار الملحق بالقرار رقم 5 المتضمن طلب التفسير (القرار الملحق بالقرار رقم 345 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
جنسية
جنسية ـ تجريد من الجنسية العربية السورية ـ اختصاص
إن أمر التجريد من الجنسية العربية السورية طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة 21 من قانون الجنسية يعود للسلطة الإدارية المختصة وذلك في حال اكتساب جنسية أجنبية قبل صدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية يسمح لصاحب العلاقة بالتخلي عن جنسيته الأصلية ولا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فيه تأسيساً على أن ممارسة القضاء الإداري لمهام التجريد من الجنسية العربية السورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باكتساب هذه الجنسية عن طريق الغش والتدليس طبقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون الجنسية.
* (القرار 77 في الطعن 143 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تجريد من الجنسية ـ أحوال مدنية
إن قواعد الجنسية تخرج عن نطاق الأحوال المدنية والسجل المدني الذي تحكمه نصوص خاصة ـ اقتلاع قيد شخص من السجل المدني.
1 ـ إن المسائل الخاصة بالجنسية تعتبر من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، تتصل بالنظام العام، فكانت موضوعاتها منبثقة من سيادة الدولة ذاتها، وعلى هذه الاعتبارات خول وزير الداخلية صلاحية الإشراف على تطبيق قانون الجنسية، وتنفيذ أحكامه، ومن هنا كان اختصام وزارة الداخلية بحسبانها الطرف الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء، ضرورياً من جهة، وكافياً من جهة أخرى لكي يصدر حكم واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات، وله حجة قاطعة في شأن جنسية الطاعن.
2 ـ إن قواعد الجنسية وأحكامها ذات الصلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ولأحكام المرسوم التشريعي رقم 76 لسنة 1969 تخرج من نطاق الأحوال المدنية والسجل المدني الذي تحكمه نصوص مستقلة رسمت إجراءات خاصة بشأن ترقين قيود الخارجين على أحكامه وجعلت القضاء العادي حكماً يتولى الفصل في المنازعات التي تثور حول صحة هذه القيود، فلكل مجاله، ولكل نطاقه ومداه.
3 ـ إن مؤدي الدعوى التي باشرتها وزارة الداخلية اقتلاع قيد الطاعن من السجل المدني بوصفه سورياً بالولادة، وهو أمر يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى اقتلاع قيد شخص من السجل المدني.
* (القرار 118 في الطعن 131 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
ترخيص
ترخيص بناء ـ وجانب ـ طلب صاحب عقار منحه رخصة بناء دون ترك وجيبة خلافاً لجيرانه
إذا كان المصور التنظيمي لم يلحظ وجود وجيبة على عقار الطاعن فليس معنى ذلك إسقاط حق الإدارة نهائياً في معالجة أوضاع المقاسم الناتجة عن التنظيم وتقرير ما يلزم من وجائب إذا ما استدعت الحاجة لذلك. بل هي تملك في كل وقت تعديل المصورات التنظيمية وتقرير ما تراه مناسباً في ضوء الوقائع المستجدة لاسيما إذا سبق لعقارات مجاورة للعقار المطلوب ترخيص البناء عليه. إن التزمت إدارة بوجيبة ما، فيكون عندئذ فرض الوجيبة استجابة لمتطلبات النظام العمراني في المنطقة، ودرءاً لمحاذير التشويه في منظر الشارع العام في حال ترك الأمور على مشيئة أصحاب عقارات المنطقة.
* (القرار 37 في الطعن 89 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تجريد من الجنسية ـ أحوال مدنية ـ اختصاص
1 ـ إن المسائل الخاصة بالجنسية تعتبر من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، يتصل بالنظام العام فكانت موضوعاتها منبثقة من سيادة الدولة ذاتها، وعلى هذه الاعتبارات، خول وزير الداخلية صلاحية الإشراف على تطبيق قانون الجنسية، وتنفيذ أحكامه، ومن هنا كانت مباشرة الدعوى في الأصل من قبل وزارة الداخلية بحسبانها الطرف الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء كافية لكي تنتج آثارها، ويصدر حكم واحد يكون قائماً ذا حجية قاطعة أمام جميع الجهات.
2 ـ إن قواعد الجنسية وأحكامها، ذات الصلة بالقانون العام وبالحقوق السياسية، والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 276 لسنة 1969، تخرج من نطاق الأحوال المدنية والسجل المدني الذي تحكمه نصوص مستقلة، رسمت إجراءات خاصة بشأن ترقين قيود الخارجين على أحكامه، وجعلت القضاء العادي حكماً يتولى الفصل في المنازعات التي تثور حول صحة هذه القيود، فلكل مجاله، ولك نطاقه ومداه.
3 ـ إن مؤدى الدعوى التي باشرتها وزارة الداخلية اقتلاع قيد شخص من السجل المدني بوصفه سورياً بالولادة، وهو أمر يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 140 في الطعن 189 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
دعوى
دعوى ـ تمثيل ـ صحته ـ منازعة بلدية حلب
لا تقبل الدعوى التي أقيمت على وزير المالية ومدير الجمارك وشركة مقاولات من قبل أحد المحامين نيابة عن بلدية حلب بالاستناد إلى وكالة صادرة عن محافظ حلب لعدم صحة التمثيل.
أساس ذلك: أن إدارة قضايا الحكومة هي التي تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا.
* (القرار 159 في الطعن 256 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
ترخيص
بناء ـ نزاع حول حق انتفاع ـ عدم اختصاص.
1 ـ لا يكفي للحكم بإلغاء قرار إداري. مجرد صدور مخالفاً لقرار إداري سابق طالما أن القرار الجديد لا يتسم بمخالفة نظام البناء في شيء. بل على العكس من ذلك فإن نظام البناء النافذ في المنطقة يسمح للإدارة إجراء التسوية بعد دفع الغرامة المترتبة على المخالفة المرتكبة وكان بمكنة الإدارة ابتداء أن تجري التسوية دونما حاجة لتقرير الهدم.
2 ـ إن عيب الانحراف المنسوب لتصرف الإدارة في إصدارها لقرار التسوية هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة وهو مالا دليل عليه في القضية الراهنة.
* (القرار 267 في الطعن 296 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
ترخيص
ترخيص بناء ـ امتناع بلدية حمص عن منح ترخيص بالبناء على سطح قبل تنفيذ الرواق ـ قرار الإدارة السلبي.
1 ـ إن هذه الدعوى التي تقوم على المطالبة بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن منح المطعون ضده الترخيص المطلوب، فهي بهذه المثابة، قاصرة على طلب إلغاء القرار السلبي لما هو معلوم أن دعوى الإلغاء كما قد تهدف إلى إلغاء القرار الإيجابي فإنها في بعض الأحوال تتناول القرارات السلبية التي كان من المفروض على الإدارة أن تصدرها طبقاً للقوانين السلبية التي كان من المفروض على الإدارة أن تصدرها طبقاً للقوانين واللوائح، فامتناع الإدارة عن إصدارها يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء طبقاً لأحكام الفقرة /9/ من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وبدهي أن تصدى المحكمة للإلغاء في مثل هذه الحالة لا يحمل معنى التزام الإدارة بعمل شيء معين أو الامتناع عنه طالما أن الأمر بقي في إطار الإلغاء المجرد.
2 ـ إن المجلس البلدي في حمص قد أخضع البناء على طريق حماة لنظام خاص قوامه تنفيذ رواق على الطريق المذكور بحيث يمنع الترخيص، ما لم يتقيد طالب الترخيص بهذا التنظيم الخاص بالمنطقة، واستثنى المجلس البلدي من ذلك الأبنية القائمة التي تتألف من طابقين أو أكثر.
* (القرار 327 في الطعن 294 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
ترخيص
ترخيص بتأسيس فرن ـ رجوع الإدارة عن الترخيص ـ مفهوم قضاء الإلغاء ـ تنازل عن الدعوى ـ رسوم.
1 ـ إن قضاء الإلغاء في مجلس الدولة لا يستهدف إلا طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أما ما عداها من قرارات تحضيرية أو مبدئية أولية أو تنفيذية، فلا تصلح لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء. فإذا ما رفعت الدعوى بطلب الطعن في واحد من هذه الأنواع كان مصيرها عدم القبول طبقاً للمادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ في فقرتها السادسة.
2 ـ بالرغم من أن المطعون ضده (المدعي) قد تنازل عن دعواه أو رجع عنها بسبب عدول الإدارة عن القرار المبدئي الذي كان موضوع الدعوى. وإن ذلك يوجب عدم البحث فيها. إلا أنه عند الحكم في تحميل المصروفات لأحد الطرفين أو توزيعها بين الأطراف المعنية يقتضي النظر في جدية الدعوى وقيامها على أساس من القانون والأصول ابتداء. إذ لا يستقيم في وزن الأمور، أن يرفع شخص دعوى خليقة بعدم القبول ثم يرجع عنها لأي سبب كان فيتحمل الطرف الآخر الطرف الآخر المصروفات والأتعاب كما هو الحال في القضية المعروضة.
* (القرار 176 في الطعن 252 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

احمد ابوالزين
07-01-2011, 08:58 PM
عقد إداري ـ إرتفاع أسعار:
يستحق المتعهد الزيادة الطارئة على الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الاعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 196 في الطعن 335 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار: يستحق المتعهد اقتضاء كامل الزيادة الطارئة على أسعار المواد المحصورة توزيعها وبيعها بمؤسسات القطاع العام إذا لم تبلغ الإرتفاعات الطارئة على أسعار مواد كامل العقد مضافا إليها الزيادة الطارئة على اليد العاملة بنسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 200 في الطعن 116 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ استثمار فندق ـ ظروف طارئة غير متوقعة ـ تخفيض بدل الإستثمار:
يسوغ للمحكمة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت ظروف إستثنائية غير متوقعة عقب إبرام العقد أدت إلى خسارة كبيرة بالمستثمر تخرج عن حدود المألوف.
*القرار رقم 206 في الطعن رقم 419 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ أعمال إضافية ـ قيمتها:
إن تكليف المتعهد في أثناء التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 30% من بنود الأعمال يوجب على الإدارة دفع قيمتها.
*القرار رقم 230 في الطعن رقم 411 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
يستحق المتعهد تعويضا عن ارتفاع أسعار مواد القطاع العام يعادل كامل الزيادة الطارئة دون حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 260 في الطعن رقم 451 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين اسادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ العدول عنه قبل توجيه أمر المباشرة ـ أعمال إضافية:
ـ للإدارة العدول عن تنفيذ التعهد قبل إبلاغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض.
ـ يستحق المتعهد التعويض لقاء الأعمال والنفقات الإضافية التي اقتضتها التعديلات الطارئة على أسلوب تنفيذ العمل وفق ما تقدره الخبرة الفنية.
*القرار رقم 292 في الطعن رقم 109 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ تأخر المتعهد بالإعتراض عليها:
إن تأخر المتعهد بالإعتراض على الحسميات التي حسمت من استحقاقاته لا يحجب عنه حق الإدعاء أمام القضاء بما قدرته الإدارة عن الحسم وفقا لتقرير اللجنة الفنية.
*القرار رقم 296 في الطعن رقم 262 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ قبول الأعمال المنفذة مع الحسم:
إن قبول لجنة الإستلام النهائي الأعمال المنفذة مع الحسم المقدر من قبلها يحول دون الإستجابة إلى طلب الإدارة بمبالغ تجاوز العمل الذي تم الحسمعنه.
*القرار رقم 333 في الطعن رقم 89 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ توقف الأعمال ـ المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بلأعمال المنفذة ـ تعويض:
ـ للمحكمة الإستعانة بالخبرة الفنية لتحديد مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين عن توقف الأعمال وتحديد التعويض الذي يستحقه المتعهد في هذا المجال.
ـ يلتزم المتعهد بالأضرار الناجمة عن عدم استمكمال تنفيذ الأعمال في حدود مسؤولياته العقدية.
*القرار رقم 341 في الطعن رقم 383 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
مساكن شعبية ـ التصرف بها ـ اثباته:
ان عدم قيام دليل قاطع بالتصرف بالمسكن الشعبي من قبل المخصص له يجعل تطبيق الإدارة لأحكلم القرار 66/م ت المؤرخ في 11/2/1976 في غير محله القانوني.
*القرار رقم رقم 412 في الطعن رقم 429 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
عقد اداري ـ حفريات صخرية غير متوقعة ـ تعويض:
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.
*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ تعديل الإدارة لأسعار الحفريات ـ شموله:
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.
*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل ـ تعويض:
ـ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام يستحقها المتعهد كاملة، تأسيسا على المبدأ المقرر بأن أجهزة الدولة كل منها في حدود المرفق الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى.
ـ أن تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل للمتعهد يوجب جبر الضرر الفعلي عنم الأضرار اللاحقة به نتيجة تعطل آلياته.
*القرار رقم 83 في الطعن رقم 469 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ اختصاص ـ حجز احتياطي ـ كفالة مصرفية:
ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مجال العقود الإدارية يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود وكذلك الإجراءات التمهيدية والمرحلية التي قد تسبق عملية التعاقد.
ـ إن الكفالة المصرفية التي تقدم ضمانا لجدية العرض في العقود الإدارية تعتبر بمثابة النقد الذي يدفعه النتعهد في صندوق الإدارة والخحجز عليها جائز قانونا.
*القرار رقم 105 في الطعن رقم 873 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
مساكن شعبية ـ التصرف بها ـ اثباته:
ان عدم قيام دليل قاطع بالتصرف بالمسكن الشعبي من قبل المخصص له يجعل تطبيق الإدارة لأحكلم القرار 66/م ت المؤرخ في 11/2/1976 في غير محله القانوني.
*القرار رقم رقم 412 في الطعن رقم 429 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
أحوال مدنية
أحوال مدنية ـ تصحيح سن ـ تحديد تاريخ يوم الولادة ـ قرار إداري
راجع أيضاً: جنسية.
إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمراعاة ما ورد فيه عند إحالته على المعاش فأفادت المؤسسة بأن إضافة اليوم والشهر إلى تاريخ الميلاد المثبت في إحصاء عام 1922 لا يمكن الاعتداد بها وقد أبلغ هذا القرار إلى الموظف بموجب الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية. فإن هذا الكتاب لا يندرج في عداد القرارات المبحوث عنها في البند الخامس من المادة 8 من قانون الدولة وبالتالي فلا يسوغ اتخاذه محلاً للطعن بالإلغاء.
* (القرار 1 في الطعن 175 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ استيلاء على عقارات مبنية تشغلها مدارس.
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت هذا الحكم إقامته على أساس أن القرارات القطعية المتصفة بهذه الصفة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإدارة إنما هي القرارات التي تتوفر فيها المشروعية، أو التي لا تكون مشوبة بأحد عيوب الأبطال أو الانعدام أما القرار المطعون فيه الذي خلا من سبب قانوني وهدف قانوني فهو بحكم المعدوم لأنه صدر بالاستيلاء على عقار هو بناء لا رابطة بينه وبين الأرض المستولى عليها.
* (القرار 158 في الطعن 176 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي ـ أعلام
أعلام ـ الموافقة على طبع الكتب والمنشورات التي لها علاقة بمبادئ الإسلام.
إن القضاء الإداري إذا كان لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء، فإنه من الواضح أن القضية المعروضة ليس فيها شيئاً من هذا القبيل بل هي تقوم بحسب التكييف الصحيح لها، على طلب إلغاء قرار الإدارة بمنع طبع كتاب المطعون ضده، وهو أمر يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً للمادة 6 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.
* (القرار 21 في الطعن 55 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
امتحانات ـ أمر عرفي
أمر عرفي، مصادرة سينما ـ إعلان إلغاء الأمر العرفي.
1 ـ إن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، عندما تهدد الحرب سلامة البلاد وأمنها، أو عند وقوع كوارث عامة إلخ... وتؤدي بالتالي إلى تضييق الحريات الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص، إنما تبررها نظرية الضرورة، ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وكيانها، فهي (أي السلطات الاستثنائية) قد شرعت لسد حاجة ملحة تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد، على اعتبار استعمال هذه السلطات هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه تلك الظروف ومنع الضرر، ولم تشرع لاتخاذها وسيلة لتحصيل ديون المصارف عندما تعجز هذه المصارف عن معالجة أمورها بالطرق القانونية المعروفة والمقبولة.
2 ـ إن للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها فإذا كشفت الأوراق أو الوقعات أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، كان القرار باطلاً.
* (القرار 75 في الطعن 90 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
أمر عرفي ـ أموال اليهود الغائبين
أموال اليهود الغائبين. إعفاء وكيل من إدارتها، انتفاء المصلحة في الدعوى.
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار، المساس بمركزه القانوني بحيث يؤدي زواله أو إلغاؤه إلى إعادتها إليه فعلاً بصورة حتمية رغم إرادة الجهة المطعون ضدها وهو ما لا يتوفر في هذه القضية.
دعوى انتفاء المصلحة إليها ـ وكيل إدارة أموال اليهود الغائبين.
* (القرار 89 في الطعن 99 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تحديد أسعار ـ ترخيص
ترخيص فتح مشفى خاص ـ فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية.
إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.
* (القرار 69 في الطعن 123 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ طلب إلغاء رخصة بناء ـ نافذة مطلة على عقار مجاور ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن كون الرخصة ممنوحة وفقاً للأحكام القانونية النافذة مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة موضوع النزاع مرسومة عليها بشكل مخالف للمادة 970 من القانون المدني يمنع القضاء من إلغائها طالما أن هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوح في القانون عنها ولا يستدعي إلغاء الرخصة برمتها.
2 ـ إن إلغاء الرخصة من جهة النافذة المشكو منها لن يكون لها أي مفعول للتوصل إلى رفع مستواها وسيكون إلغاء الرخصة فيما لو صدر مجرداً عن العملية لانتفاء المقدرة على تنفيذه.
3 ـ إن الأسلوب الصحيح لتصحيح الخطأ الواقع في فتح النافذة المذكور إنما هو في ولوج باب القضاء المختص لتطبيق المادة 970 من القانون المدني وهو على كل حال ليس القضاء الإداري.
* (القرار 309 في الطعن 351 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ رخصة بناء ـ توحيد عقارين ـ البناء عليهما ـ هدم البناء ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين.
1 ـ إن دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ عام 1952 وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي، ولا يفيد ذلك بقاء قيود المساحة لدى محافظة مدينة دمشق دون إشارة إلى التوحيد، ذلك أن منح الترخيص السابق على أساس التوحيد، يفهم منه أن التوحيد بات أمراً واقعاً يقتضي إتمام مراحله في القيود والسجلات، فإذا ما تأخرت دائرة المساحة أو سهت عن تنفيذه في قيودها، فلا يؤدي ذلك إلى هدره أو زواله.
2 ـ إن هدم البناء، وطلب الترخيص بإعادة البناء مجدداً على ذات المحضر، ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين ويعيدهما عقارين منفصلين، يطبق بشأن كل منهما منهاج وجانب مستقل عن الآخر.
* (القرار 250 في الطعن 49 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص ـ تعويض اختصاص
تعويض اختصاص ـ مهندس زراعي أوفد للتدريب والاطلاع ـ دعوى تسوية.
1 ـ إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب.
2 ـ إن سكوت المطعون ضده عن المطالبة بتعويض الاختصاص حين صدور مرسوم إيفاده إسقاطاً وهدراً لحقوقه لأن ذلك مستمد من القانون الذي قضى باستحقاقه للتعويض المشار إليه كما أن تنفيذه لقرار الإدارة الذي قضى لا يحجب عنه حقه في المطالبة بعد عودته.
* (القرار 152 في الطعن 302 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض اختصاص ـ تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ تدقيق حسابات صناديق النشاطات الرياضية ـ عدم خضوعها للمرسوم التشريعي 167.
إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة التربية، فلا تعتبر من الجهات المعددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 ولا تخضع لأحكامه.
* (القرار 329 في الطعن 436 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ قيام مدرس ديني بالتدريس ساعات إضافية ـ خضوع هذه التعويضات للمرسوم التشريعي 167.
عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات.
* (القرار 314 في الطعن 168 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تقادم ـ تقرير طبي ـ تنظيم وعمران المدن
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تقدير ـ القوة الإلزامية لآراء مجلس الدولة.
إن البحث في القوة الإلزامية لآراء مجلس الدولة هو بحث غير منتج في الدعوى خصوصاً وأنه لم يرد في القانون حكم يحط عن كاهل الإدارة مساءلتها لإعادة التخمين إذا كان التنظيم جارياً على مراحل طالما أنها لم تؤد البدلات ومادام الدستور ملزماً إياها بأن يكون استخلاصها للعقارات والتصرف بها توزيعاً مقابل تعويض عادل.
* (القرار 64 في الطعن 290 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران
تنظيم ـ تصحيح أوصاف وإفراز ـ قرار إداري ـ اختصاص ـ إدخال عقار مرتين في التنظيم.
1 ـ إن إهمال الإدارة لبيان الأساس الذي أدخلت استناداً له العقار موضوع الدعوى مرتين في تنظيمين بحيث أن هذا الإهمال ينشئ ثغرة في سلوك الإدارة لا ينفعها معه أنها امتنعت عن بيان السبب لتتفادى من رقابة القضاء الإداري على علمها محاولة منها الاستفادة من اجتهادات سابقة وهي رقابة تجد أصولها في هذه الثغرة وهذا الإهمال بالذات ليعود فيمارسها هذا القضاء تماماً كأن الإدارة أدلت بالأسباب التي تعزو إليها تصرفها هذا.
2 ـ بعد أن تكشفت تهافت الأساس الذي قام عليه إدخال عقار المدعى في التنظيم الجديد فقد غدت التدابير المتخذة استناداً إليه أشد تهافتا وفقداناً للأساس القانوني القويم بحيث يغدو امتناع الإدارة عن إنجاز الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل البيوع الجارية على المقاسم المحدثة فيه بأسماء المشترين في السجل العقاري للعقار رقم 4255 شركسية امتناعاً غير مبرر ومستحق الإلغاء.
3 ـ إن إلزام الإدارة بالإفراز والتصحيح والتسجيل مع طلب منع معارضة الإدارة بالمبلغ الذي تلتزم به يخرج في جانب منه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهو الجانب العملي ليبقى إلغاء القرار الإداري الضمني بالرفض ضمن دائرة اختصاصه. على أن يبقى للطاعن حق مطلق في مراجعة القضاء المختص للادعاء بمنع المعارضة والحصول عليه استناداً لهذا الحكم إذا كان له ما يسوغه.
* (القرار 321 في الطعن 336 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جامعة
جامعة ـ شروط القبول ـ طالب حائز على الشهادة الثانوية لعام 1974.
إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة في دورة عام 1975 قد خالف أحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم 2383 تاريخ 10/10/1970 وتجاوز حدود صلاحياته المستمدة من اللائحة المذكورة.
* (القرار 330 في الطعن 450 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جامعة ـ جنسية
جنسية ـ اكتساب الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن هذه المحكمة، لا ترى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً للفصل في النزاع الراهن، طالما لم يثبت أن المطعون ضدهم قد حصلوا على الجنسية العربية السورية اكتساباً بالطريق الإداري المعروف وبناء على وثائق تثبت تزويرها أو التدليس بها، وإن ترقين القيد من سجلات النفوس إذا تبين أنه تم خطأ، بأسلوب أو بآخر ـ يعود للقضاء المختص الذي يتولى ذلك.
* (القرار 74 في الطعن 67 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تسجيل لبنانيين في سجل السوريين ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 276 سابق الذكر، التي تنص على أن يجرد من الجنسية السورية من اكتسبها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس والغش، ويتم هذا التجريد بحكم قضائي ((محل تطبيقها، عند التجنس المباشر بالطريق الإداري، وفي حالة ثبوت الغش والتدليس بالوثائق التي اتخذت أساساً ومستنداً لمنح الجنسية، أما في الحالة الراهنة، فإن علاج التسجيل في السجلات المدنية، إذا ما تم بطريقة غير سليمة، يكون بترقين القيد من قبل القضاء المختص.
2 ـ لذلك ترى هذه المحكمة أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ليس مختصاً للنظر بمثل هذه النزاعات المتعلقة بصحة قيود السجل المدني.
* (القرار 86 في الطعن 44 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ طلب تجريد سوري من جنسيته ـ عدم اختصاص.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يصبح مختصاً للفصل بالنزاع الراهن إلا إذا ثبت أن الطاعن قد حصل على الجنسية السورية بالطريق الإداري وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس فيها الأمر الذي انتفى بالوثائق المودعة في الملف ووقائع الدعوى.
* (القرار 312 في الطعن 156 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ طالب في جامعة دمشق يحمل جنسيتين ـ استفادته من المساعدة المقررة للطلاب العرب.
إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسيغ لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين كما لا تسمح له بالبقاء دون جنسية محددة، فإذا صادف الأمر إن توفرت لشخص جنسيتان كانت الأفضلية للجنسية الأصلية، أساس ذلك أنه لا يجوز أصلاً منح الجنسية لشخص يحمل جنسية معينة، مادام توافق الدولة التي يتبعها ذلك الشخص على إسقاط جنسيتها عنه، وقد أيدت هذا الاتجاه أحكام المادة 6 من الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية بتاريخ 5/4/1953 بشأن أحكام الجنسية بين الدول العربية.
* (القرار 252 في الطعن 250 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تثبيت الجنسية السورية للفلسطيني ـ عدم اختصاص.
إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين المتضمن قيد المدعيين في عداد الفلسطينيين وليس بين اختصاصات مجلس الدولة النظر في النزاعات على الجنسية الفلسطينية، لهذا تكون الدعوى مجردة عن الأساس القانوني والحكم محل الطعن في محله والطعن به غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
* (القرار 386 في الطعن 527 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
رسوم
رسوم بلدية ـ عقار مستملك ولم يزل جر بملكية صاحبه ـ التزام صاحبه بالرسوم المطلوبة ـ اختصاص.
1 ـ إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت النزاع بشأنها بحكمها المطعون فيه، أقامت قضاءها في ذلك على أن المادة السادسة عشرة من قانون الاستملاك قد نصت على أن مثل هذه الرسوم موضوع النزاع إنما تستحق على عقار ما بعد صدور مرسوم الاستملاك عن الجزء المتبقي ومقابل أعمال نفذت في المنطقة وأدت إلى تحسين العقار وزيادة قيمته، بينما ظهر من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن هذا العقار لا يزال أرضاً زراعية ولم ينشأ لها رصيف بعد، فضلاً عن أن خروج العقار من يد المدعي قبل ترتب هذا الرسم لا يدع مجالاً للكلفة به ويكون التكليف به على الأقل سابقاً أوانه ويكون للإدارة العودة ومطالبة المدعي به إذا رجعت عن الاستملاك.
2 ـ إن القانون قد حدد جهة معينة للاعتراض على الرسوم والتكاليف البلدية وهي المجلس البلدي حسب أحكام المرسوم 146 لعام 1964، كما أن وضع إشارة الاستملاك على العقار وصدور مرسوم باستملاكه لا يترتب عليه انتقال ملكيته إلى الجهة المستملكة ولا يتم ذلك إلا بعد دفع بدل الاستملاك التصرف بعقاره وتقاضي أجر مثله إن كانت الجهة المستملكة قد وضعت يدها عليه ونزعت يد مالكه عنه، كما أن المطعون ضده هو الذي يستفيد من الأرصفة طالما أن العقار لا زال في ملكيته وهو المكلف بدفع ما أصابه من هذه المنفعة.
3 ـ إن الجهة المطعون ضدها لا تجادل في مبلغ أو مقدار الرسوم المطروحة بل أنها تطلب إلغاءها لأن التكليف بها أصلاً هو غير قانوني مما يجعل اختصاص النظر في القضية معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 176 في الطعن 117 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ موظف إجرائي ـ تسريحة ـ إصدار الإدارة قراراً بطي اسمه من قرار للتسريح.
إن دائرة فحص الطعون ترى أن الأسباب التي استند إليها الحكم المشكو منه لا يخطئها الصواب وهي تتفق مع ما أوجبه القانون يضاف إليها أنه ولئن كان قرار التعيين أهمل الاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1947 إلا أن هذا الإهمال ليس من شأنه أن يحجب عن (المدعي) تطبيق هذا النص التشريعي الذي هو سلطان ملزم غير رهين بإرادة واحد من الطرفين في النزاع وإن الخطأ في إسناد القرار الإداري لا يجرد هذا القرار القاضي بالتسريح من شروط صحته ويبقى هذا الاستناد كامناً في النص التشريعي ذاته ومنتجاً لمفاعيله كافة.
* (القرار 424 في الطعن 578 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني ومزيد).
المبدأ: تأييدا لما جاء في رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 124 لعام 1978 أن الذخائر والتجهيزات والمعدات الحربية على اختلاف أنواعها العائدة لمؤسة معامل الدفاع، تبقى معفاة من الرسوم المرفئية وبدلات الخدمة المفروضة علىا لبضائع المستوردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي ذي الرقم 155 الصادر في 15/1/1955، ولا يتأثر هذا الإعفاء بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 18 لعام 1974 المتضمن في قانون المؤسسات العامة.
*جلسة 15/5/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 29 لسنة 1979

احمد ابوالزين
07-01-2011, 08:59 PM
رسم
رسم أشغال الطريق العام ـ اختصاص
إن النزاع الدائر حول رسوم بلدية تحققت في ذمة الجهة الطاعنة نتيجة لاشغال الطريق العام دون ترخيص، طبقاً لأحكام القانون المالي للبلديات، ومثل هذا النزاع يعود النظر فيه إلى اللجان المالية في البلدية، ولا اختصاص للقضاء الإداري في شأنه، عملاً بالمادة الثانية من القرار بقانون إصدار مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، التي أبقت المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص الجهات الحالية بنظرها، إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر مثل هذه المنازعات.
* (القرار 100 في الطعن 198 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
- مفتي الجمهورية - انتخابه.
1- إن المصلحة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً ويجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه.
2- إن الشخص الذي نال أصواتاً في الانتخاب يعتبر ذا مصلحة شخصية مباشرة تجعل دعواه ضد مرسوم إعلان نتائج الانتجاب مقبولة.
3- سكوت التشريع عن تحديد نوع الأكثرية المطلوبة للفوز في الانتخاب الخاص بمنصب الافتاء مؤداه الاكتفاء بالأكثرية النسبية لأن الأكثرية المخصوصة لا تطبق إلا بنص صريح.
4- لم يشترط التشريع التمهيد لعملية التصويت في انتخاب المفتي العام بمرحلة ترشيح رسمي ممن يرغب تولي هذا المنصب وإنما ترك لمجلس الانتخاب حرية التصويت لصالح أي كان من الفقهاء الذين أتموا الأربعين من العمر.
*(القرار 7 في الطعن 40 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
رسم بلدي
رسم بلدي ـ رسوم تعبيد وتزفيت ـ مطالبة أهالي بلدة القطيفة إعفاءهم منها ـ عدم اختصاص
إن المنازعة في هذه القضية تخرج عن ولاية القضاء الإداري بحسبانها تتعلق بموضوع رسوم بلدية فرضت على المكلفين، طالما أن الجدال بين البلدية والمدعين يقوم على تحديد بدل الرسم مضاعفاً أو غير مضاعف ولا يغير من ذلك طعن وكيل المكلفين الهادف إلى رفع التكليف طالما أنه قد تقرر فيما سبق، أن العبرة لتعبيد البلدية، لا ما تقوم به باقي الجهات العامة، تبرعاً أو فضولاً.
* (القرار 98 في الطعن 136 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ لجنة إدارية ـ صلاحيتها في تسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن ـ تفويض المجلس البلدي بذلك.
1 ـ إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو فاقداً الأساس القانوني وباطلاً لا اعتداد به.
2 ـ إن كل تصرف يصدر بناء على تفويض باطل يكون باطلاً أيضاً ولا يرتب أثراً ما تأسيساً على أن مثل هذا التصرف صدر من غير مختص في إصداره ولا يخفى أن عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر وهو بلا شك عيب جسيم ينحدر بالتصرف إلى درجة العدم يؤدي به ويقضي عليه دونما حاجة للتقيد بمواعيد طلب الإلغاء من جانب صاحب المصلحة.
* (القرار 9 في الطعن 143 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تقدير ـ تعويض إخلاء.
1 ـ إنه واضح بصورة جلية أن الدعوى من بعد أن اقتصرت على إلغاء القرار الضمني برفض حساب تعويض الإخلاء استناداً إلى البدل المحدد للعقارين في جداول التنظيم بعد إعادة التخمين لانقضاء خمس سنوات خرجت الدعوى عن دائرة اختصاص مجلس الدولة على النحو المبين في الحكم محل الطعن لأن القضاء الإداري إنما يبحث في إلغاء القرارات الضمنية المتضمنة رفض إعادة التخمين فقط وأحقية المدعي بتقاضي البدل حسب التخمين الجديد تاركة للقضاء المختص أمر تحصيل البدل المحسوب على أساس هذا التخمين الجديد أما وأن التخمين الجديد قد حصل فإنه لم يعد من معنى الدعوى سوى أنها طلب إلزام الإدارة بأداء رصيد بدل العقار وهو ما يخرج النزاع عن هذا الاختصاص لدخله في دائرة اختصاص قضاء آخر.
2 ـ يظل المدعي مستحقاً للبدل على أساس التخمين الجديد الجاري في هذه القضية لبدل إخلاء العقارين موضوع الدعوى.
* (القرار 84 في الطعن 189 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم ـ مطالبة مالكين بتعديل المصور التنظيمي لمنطقة تنظيمية وقصر الاقتطاع على نسبة 50% من المقاسم.
1 ـ إن الحصانة التي أحاط بها المشرع العملية التنظيمية قاصرة على اقتطاع النسبة التي فرضتها الإدارة فهي لا تمتد إلى باقي الحقوق التي يبدو أن المدعيين يتمتعان بها وهي الحصول على التعويض المقتضى عن المساحة الزائدة عما منحته الشرائع للإدارة من حق استخلاص المساحات المخصصة للخدمات العامة كالطرق والساحات وما إلى ذلك. بدليل أن المشرع سكت عن هذه الناحية تاركاً إياها إلى النصوص العامة الناظمة لهذه الخدمات في أنظمة تنظيم وعمران المدن.
2 ـ يختص القضاء بالنظر في طلبات التعويض بصدد المساحات المبالغ في اقتطاعها والذي يدخل في مهماته حماية الحريات ومنها حرية الملكية إذ بفرض مطالبة المدعيين بالتعويض في هذه الدعوى تغدو المطالبة خارجة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان أن لهذا الاقتطاع الزائد عن الحاجة استلزمه مرفق السكن المحمي من قبل المشرع بالصورة المبينة آنفاً ولكن مقابل تعويض عادل وإلا أخذ معنى المصادرة.
* (القرار 243 في الطعن 71 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني وفريد).
إسباغ صفة النفع العام على عقار وقفي مؤجر لأحد الأفراد.
إن القانون ذا الرقم 106 لسنة 1958 بشأن إسباغ صفة النفع العام على العقارات المملوكة للدولة لا يشمل العقار الوقفي المؤجر لأحد الأفراد إذا لم يكن معداً في الأصل ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام، ويعود للقضاء الإداري أمر إلغاء القرار الصادر لتخلية المستأجر لهذا العقار.
*(القرار 4 ف.ط في الطعن 14 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد مرور مدة شهرين ـ مؤسسة الكهرباء
إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين.
* (القرار 329 في الطعن 439 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ ظهور مياه ـ تعويض ـ نظرية الصعوبات المادية
إن طلبات المدعي المطعون ضده تنطبق من حيث واقع الأمر على نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي عرفها الفقه والقضاء الإداري منذ زمن بعيد ومقتضاها أنه عند تنفيذ العقود الإدارية وبخاصة عقود الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، فتجعل التنفيذ أشد وطأة وأكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة، فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي الأعباء والتكاليف التي تحملها بسبب تلك الصعوبات، كما يتعين إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير، إذا تعدى الحدود الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأشغال موضوع العقد.
* (القرار 142 في الطعن 39 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ منع المتعهد من التعاقد مع إدارات الدولة
إنه ولئن تضمن القرار الإداري المطلوب إلغاءه منع المتعهد الطاعن من التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها إلا أن المقصود بذلك هو منعه من التعاقد طالما أن الإدارة استندت في إصدارها للقرار المذكور إلى المادة 66 التي تجيز لها إصدار مثل هذا القرار لذا كان استعمال كلمة التعامل بدلاً من التعاقد لا يغير من الأمر شيئاً ولا يجعل القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء.
* (القرار 418 في الطعن 396 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري ـ عقد استثمار
عقد استثمار ـ إصدار الإدارة قراراً باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام وإخلائه ـ الفرق بين ملكية العقار وملكية الاستثمار ـ اختصاص ـ تبليغ ـ نشر
1 ـ إن العقار واستثماره شيئان مستقل أحدهما عن الآخر سواء في الوجود المادي أو الوجود الحقوقي فالعقار يتصف بالملكية والاستثمار يتصف بالملكية أيضاً ولكن كلا منهما يختلف عن الآخر في البنية والآثار الحقوقية وقواعد التصرف فملكية العقار ملكية عقارية أي مادية أما ملكية الاستثمار فهي ملكية تجارية وكل منهما يخضع لقانون غير القانون الذي يخضع له الآخر الأول للقانون المدني والثاني للقانون التجاري.
2 ـ إن انضواء النزاع حول التصرف بالملكية العقارية الخاضعة للقانون المدني وعلى الأخص الأحكام الناظمة للعقارات، تحت جناح اختصاص القضاء الإداري مبعثه القانون رقم (106) لعام 1958 الذي بدل وصف شغل هذه العقارات من إيجار إلى استثمار بقوة القانون لا بطبيعة الأشياء.
3 ـ إن القرار الصادر عن وزير التموين باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام هو قرار إداري فردي مثل كل القرارات الإدارية الفردية يهدف إلى إلغاء مركز قانوني.
4 ـ إن القرار المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية لكنه لم يبلغ إلى (المطعون ضده) وهو من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة الطعن فيها اعتباراً من تاريخ تبليغها إلى أصحاب العلاقة.
* (القرار 488 في الطعن 559 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
فسخه ـ تعويض تقرير الخبرة ـ نفقات الكفالة
1 ـ إن حق الإدارة في أن تضع نهاية مبتسرة لعقودها لإدارية في كل وقت وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، بغير انحراف أو إساءة لاستعمال السلطة، حق أصيل لا ينازعها فيه أحد، طالما أنها استعملت سلطتها التقديرية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، فإذا كان الفسخ غير مستند إلى مخالفة المتعاقد معها لشرط من شروط العقد، حق للمتعاقد أن يطالبها بالتعويض الذي يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح.
2 ـ إن المحكمة ليست ملزمة باعتماد تقرير الخبرة بالشكل الذي يقدمه الخبراء، بل لها أن تحكم بخلافه، أو تعدله بما يتفق وقناعتها، بعد وزن درجة مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين، على أن يكون ما توصلت إليه خلافاً للتقرير مبنياً على تعليل سليم مدعماً بالحجة التي بمقدورها قهر رأي الخبير القائم على محض التقدير الجزافي أو المستند إلى أساس غير سليم من الواقع الثابت أو البعيد عن تقدير التبعات المختلفة.
3 ـ لا سبيل إلى إلزام الإدارة بنفقات الكفالة أو عمولتها، طالما أنها انقضت بانقضاء العقد، فما استهلاك منها خلال سنة الاستثمار الأولى يبقى على عاتق المستثمر.
* (القرار 78 في الطعن 222 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تعويض ـ مطالبة متعهد تنفيذ بناء مسابح بتعويض ـ عدم توقيع العقد من قبل الإدارة لا يكسب المتعهد أي حق بالتعويض. إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق هذا بالإضافة أنه طالب اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة استعادة تأميناته وقبضها فعلاً مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون.
* (القرار 259 في الطعن 251 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).
فضلة طريق
فضلة طريق ـ دفع قيمتها ـ طعن الشاري بقرار رفع القيمة
1 ـ إن القرار الإداري الصادر بفرض قيمة الفضلة بحدود /4000 ل.س/ للمتر المربع الواحد خفضت فيما بعد إلى (3750 ل.س) قد بنته الإدارة على أساس أن القيمة الأولى وهي (1250 ل.س) للمتر المربع الواحد لم يحسب ضمنها رسم الشرفية وأن رفع القيمة إلى (4000 ل.س) ثم إلى (3750 ل.س) إنما سوغه ضم رسم الشرفية حالة كون الوقائع تنفي قيام الإدارة بتحسينات أو تبديلات بالمخططات أو بالطرق العامة تبرر طرح رسم الشرفية.
2 ـ إن الحقوق الشخصية هي التي يدور نزاعها في فلك القانون الخاص فيجتذبها إلى حظيرته القضاء المختص بذلك إلا أن النزاع الدائر في هذه القضية أبعد ما يكون عن هذا النوع، فهو يكيف بأنه طغى بتدبير إداري ألغت به الإدارة تدبيراً آخر كانت اتخذته بالاستناد إلى أسباب فنية قررتها لجان مختصة.
* (القرار 241 في الطعن 139 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
فضلة طريق
فضلة طريق ـ إلغاء بيعها ـ طلب إلزام الإدارة بإعادة بيع الفضلة ـ اختصاص
1 ـ مما لا ريب فيه أن فضلات الطرق المختلفة عن تنظيم الأملاك العامة وبخاصة تلك التي تنشأ الطرق على أساسها تعود لتدخل في أملاك البلديات الخاصة التي يسوغ قانوناً تصرف البلديات بها تصرف الأفراد بملكهم الخاص ومن ثم تكون هذه الإدارات العامة بهذا الخصوص كالأفراد سواء بسواء.
2 ـ إن وصف النزاع يغدو مختلفاً عن ذاك الذي كيف به المطعون ضده دعواه بحيث أن وجود قرار ينقض صفقة بيع الفضلة يصبح تصرفاً هامشياً لا يغير أو يبدل من طبيعة التصرف الأصلي ألا وهو بيع ملك خاص.
3 ـ إن مجلس الدولة غير ذي اختصاص بالنظر في النزاعات الدائرة حول الملك الخاص.
* (القرار 336 في الطعن 72 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مجلس تأديب ـ مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
غرامات ـ اختصاص
ـ إن المنازعة في القرارات التي تصدرها البلديات بفرض غرامات محددة ليست من قبيل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وإنما تعتبر طعناً في شرعية الإلزام المالي الذي فرضه هذا القرار وهي لذلك تدخل في ولاية القضاء الإداري.
ـ إذا كان الثابت أن مخالفة فصل النصاصي عن المحلات التجارية قد ارتكبت في العقار قبل نفاذ القانون 44 لسنة 1960 فلا مجال لتطبيق أحكامه عليها وفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة.
* (القرار 6 في الطعن 86 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ الاستيلاء عليها ـ أعمال السيادة ـ قرار إداري ـ اختصاص
1 ـ إن ما يسمى بأعمال السيادة، التي عرفها عالم القانون وليدة الاجتهاد الإداري في فرنسة، ونصت عليها أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، إنما يقصد بها تلك الأعمال والتصرفات الصدارة عن السلطات العليا في الدولة والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، إنها يجب أن تبقى بمنأة عن الرقابة القضائية، بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فضلاً عن طائفة أعمال السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص متسمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل فيهما سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية.
2 ـ إن كلاً من قرار الاستيلاء الموقت والنهائي هو قرار من نوع باقي القرارات الإدارية النهائية، تخضع لما تخضع له من الرقابة القضائية، ويوزن بميزان القانون والعدل، لا ينجيه من ذلك إحاطته بهالة من نظرية عمل السيادة البعيدة عنه، لا تنفع في رد سهام الطعن الموجهة إليه.
3 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، ولجنة شؤون التعليم الخاص، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمر التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية.
4 ـ إن المدرسة الخاصة وهي مؤسسة تعليمية مستقلة بكيانها عن بنائها ومحتواها، وإن ما يصدر من جرائم من أحد القائمين على إدارتها أو حراستها، يجب ألا يطال أصحابها أو مالكيها، أو يمس حقوقهم بشيء، فسلطان مدير التربية ولجنة شؤون التعليم الخاص يقف عند حدود الرقابة والتفتيش على المدرسة كمؤسسة تعليمية فقط، ولا يمتد إلى أصحابها أو مالكيها أو أموالها فضلاً عن عقاراتها.
* (القرار 227 في الطعن 33 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ غرامات تأخير ـ ارتفاع أسعار الحديد.
1 ـ سواء أكان المتعهد يخضع لأحكام القرار رقم /630/ لسنة /1954/ أم لغيره. فإنه رفع أسعار أي مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام. يؤدي إلى تعويض الملتزم عن ارتفاع الطارئ على أسعارها. وذلك في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبرراً. أساس ذلك أن القواعد القانونية الثابتة والمبادئ العامة تسوغ للملتزم طلب التعويض لإعادة التوازن المالي لعقده. ولا سيما إذا كان رفع أسعار لمواد العقد صدر من جانب الإدارة المتعاقد. أو إدارات الدولة الأخرى بحسبان أن هذه الدوائر تؤلف مع بعضها وحدة متكاملة ولا يمنع من طلب التعويض مانع أو شرط وارد في صلب العقد ويحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار.
2 ـ ثابت في ملف هذه القضية أن مؤسسة أفتوميتال قصرت في إمداد المتعهد بكميات الحديد اللازمة للمشرع رغم طلبه لها، مما يتعين معه تبرير التأخير الحاصل في إنجاز المشروع.
* (القرار 125 في الطعن 10 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ إغلاق إداري ـ أعمال السيادة ـ مهام مدير التربية ولجنة شؤون التعليم الخاص
1 ـ إن ما يسمى بأعمال السيادة، التي عرفها القانون وليدة الاجتهاد الإداري في فرنسة، ونصت عليها أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إنما يقصد بها تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، أنها يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية، بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فضلاً عن أن طائفة أعمال السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص مستمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل فيهما سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية.
2 ـ إن قرار الإغلاق الإداري، هو قرار من نوع باقي القرارات الإدارية النهائية، تخضع لما تخضع له من الرقابة القضائية، ويوزن بميزان القانون والعدل، ولا ينجيه من ذلك إحاطته بهالة من نظرية عمل السيادة البعيدة عنه، لا تنفع في رد سهام الطعن الموجهة إليه.
3 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، ولجنة شؤون التعليم الخاص، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمور التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية، واستيفاء هيئة المدرسين الشروط اللازمة من حيث التأهيل وغيره من شروط قانونية، وفرض المؤيدات أو التدابير بحق المدرسة المخالفة لأي من المناهج أو الواجبات المنصوص عليها في القانون 160 المذكور وتعديلاته، ولا تتعداها إلى اتخاذ الإجراءات المانعة للتمرد، فلا يحق لكل من مدير التربية أو لجنة شؤون التعليم الخاص أن تنصب نفسها كضابطة إدارية أو قضائية، مهمتها حفظ النظام العام، والحيلولة دون أعمال الشغب فمثل هذه الأمور موكولة إلى المختصين بحكم القانون بحيث يمتنع على غيرهم مباشرتها أو التصدي لها بأي شكل من الأشكال.
* (القرار 248 في الطعن 54 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ قرار الاستيلاء النهائي ـ نقل ملكية العقارات العائدة للمدارس المستولى عليها ـ اختصاص
1 ـ إن صاحب المدرسة الخاصة أي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا أن يكون هو صاحب الأرض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك أحياناً ولكنه لزاماً، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على أن الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا يتناول سوى الممتلكات الموقوفة على المدرسة أو المرصود ريعها عليها دون تلك التي تعود لأصحابها أو لأصحاب المدرسة ذاتهم، مما يجعل التصدي لبحث مشتملات الاستيلاء النهائي غير مجد، بعد إذ لفظت المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم بإلغاء قرار الاستيلاء النهائي على المدرسة، أي أن مستند قرار نقل الملكية انهار من أساسه، وأمسى القرار المذكور بدون دعامة قانونية يرتكز عليها.
2 ـ إن القرار محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، من القرارات الإدارية النهائية التي تصلح لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء طبقاً للبند السادس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، فيكون دفع الإدارة من الجهة حقيقا بالرفض.
* (القرارات من 270 إلى 299 في الطعون 151 إلى 181 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ أمين مستودع ـ تغريمه من قبل الإدارة سبب فقدان مواد ـ عدم اختصاص.
إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نتيجة مخالفة قانونية نسبت إليه.
* (القرار 46 في الطعن 130 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وجيبة بناء ـ وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ عدم منح ترخيص للعقارات الناتجة عن المناطق المطبق فيها قانون تنظيم وعمران المدن
* (القرار 116 في الطعن 341 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك:
ـ ثبوت عدم مشروعية الإستملاك لإستهدافه نفعا خاصا لصالح الجمعية التعاونية للعاملين في بلدية حلب.
ـ استحقاق المالكين تعويضا جزافيا شاملا كل ضرر يلحق بالمالكين نتيجة استظهار عيب اللامشروعية
*القرار رقم 56 في الطعن رقم 113 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني:
اقتطاع الإدارة الربع المجاني فس عقار استملك في ظل القانون 272 لعام 1946 ولم يتم دفع قيمته أو إيداعها في المصرف حتى صدور القانون 20 لعام 1983 يعتبر صحيحيا في ضوء المادة 31 من قانون الإستملاك الجديد.
*القرار 57 في الطعن رقم 123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ أضرار لاحقة بالعقار المستملك جزئيا:
ـ إذا لم ينسب صاحب العقار أي خطأ للإدارة منفذة المشروع الذي تم الإستملاك من أجله فإن ذلك يحول دون الحكم له بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالجزء الباقي من العقار المستملك.
ـ أوجبت القوانين المضافة للإستملاك نزع لملكية جبرا للمصلحة العامة لتحقيق مشاريع النفع العام دون أن تتعرض في نصوصها لتعويض الأضرار التي لم تلحق بالجزء الباقي من العقار المستملك الأمر الذي يدعو لتطبيق القواعد العامة.
*القرار رقم 212 في الطعن رقم 120 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.
ـ استملاك ـ مؤسسة عامة ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر المصرف الزراعي التعاوني من الجهات المشمولة بنص المادة 2 من قانون الإستملاك لهذا فإن استملاك عقار لإشادة فرع للمصرف الزراعي التعاوني بمدينة الزبداني هو استملاك مشروع باعتباره مشمولا بمفهوم النفع العام في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من قانون الإستملاك.
*القرار رقم 227 في الطعن رقم 299 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ تخمين بدائي ـ عدم جواز الإضرار بالمالك نتيجة اعتراضه على القيمة.
ـ إن الإعتراض على التخمين البدائي حق مشروع من حقوق مالكي العقار المستملك ولا يجوز أن يضار المعترض من اعتراضه.
ـ يتعين على اللجنة التحكيمية رد الإعتراض على التقدير البدائي إذا لم تجد مبررا لزيادة البدل.
*القرار رقم 436 في الطعن رقم 350 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : لاعجلاني والخاني والقدسي
ـ اعادة تقدير القيمة الإستملاكية ـ رد الدعوى:
إن دعاوى إعادة تقدير القيمة ودعاوى أجر المثل التي لم تقترن بحكم قطعي أصبحت واجبة الرد عملا بنص المادة 44 من قانون الإستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.
*القرار رقم 438 في الطعن رقم 567 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والخاني والقدسي.
استملاك ـ قرارات اللجان التحكيمية ـ قطعيته:
قرارات اللجان التحكيمية بتقدير بدل استملاك العقارات تصدر بالصورة القطعية ولا يقبل بالطعن بها إذا لم يلحق بها عيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الإنعدام.
*القرار رقم 445 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.
استملاك ـ طعن بمرسوم الإستملاك ـ إشارة الدعوى ـ عدم توجبها:
لا يتوجب وضع إشارة الدعوة على العقار المستملك فيما إذا تقدم المالك بطعن مرسوم الإستملاك.
*القرار رقم 452 في الطعن رقم 1123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
استملاك ـ بقاء قطعة أرض فائضة عن حاجة الإستملاك ـ قطعية المرسوم الإستملاكي ـ تصرف الإدارة بها:
ـ إن استملاك الإدارة عدة عقارات لتنفيذ بناء مدرسة وفقا للمخطط التنظيمي للبلدية يجعل مرسوم الإستملاك الذي صدر تحقيقا لهذا الهدف قطعيا لإنسجامه مع أهدافه وإن بقاء جزء من الأرض المستملكة فائض عن حاجة الإستملاك لا يعيب مرسوم الإستملاك.
ـ للإدارة التصرف بالجزء المتبقي من الأرض المستملكة وفقا لأهداف مرسوم الإستملاك.
*القرار رقم 459 في الطعن رقم 269 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والخاني
بلدية ـ بناء ـ تجاوز حدود التخطيط المصدق ـ تعويض:
إن تجاوز الجهة الإدارية حدود التخطيط المصدق والحاق الضرر بالعقار المجاور بتقليص رقعته التي يمكن البناء عليها يوجب على الجهة الإدارية جبر الضرر بالتعويض حسب تقدير الخبرة الفنية.
*القرار رقم 74 في الطعن رقم 14 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسوية ـ قرار إداري ـ تحصنه:
ـ تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه يطبق على مخالفات البناء النظام السائد للتسويات بتاريخ ضبط المخالفة.
ـ إن القرار الإداري الذي يصدر عن الإدارة بسلطتها المقيدة بنصوص القانون لا يتحصن بانقضاء مدة الطعن إذا شابه عيب جوهري ويبقى الطعن فيه مقبولا.
*القرار رقم 221 في الطعن رقم 63 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني
بلدية ـ بناء ـ تعديل أنظمة البناء ـ آثارها ـ ملكية السطح الأخير:
ـ إن القرار 834/م ت تاريخ 1/10/1974 المعدل لنظام البناء في مدينة دمشق والذي بموجبه أصبح السطح الأخير في البناء ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء لا يشمل العقارات الناجمة عن المناطق التنظيمية الصادر بشأنها قرار لجنة التوزيع الإجباري ولا يمس الحقوق المكتسبة الناجمة عن قرار التوزيع التي جعلت السطح الأخير ملكية خاصة.
*القرار رقم 416 في الطعن رقم 134 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
شروط التسجيل في الإمتحانات ـ أهلية التعليم الإبتدائي:
يحق للإدارة ترقين قيد المعلم الذي لم يمض على وجوده معلما أصيلا مدة ثلاث سنوات من امتحانات الدورة الإستثنائية للحصول على شهادة أهلية التعليم الإبتدائي تنفيذا للتعليمات الصادرة بتاريخ 5/2/1979 رقم 531/843/4/9.
*القرار رقم 52 في الطعن رقم 389 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
تنظيم وعمران المدن ـ تعويض إخلاء ـ تأمين محل جديد بدلا من المحل المهدوم:
ـ يستحق المستأجر الذي أخلي من العقار تنفيذا لحكم المادة 46 من قانون تنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 لعام 1974 تعويض الإخلاء المنصوص عليه في القانون 232 لام 1956.
ـ بعد إلغاء مجلس محافظة مدينة دمشق ذي الرقم 90 تاريخ 7/11/1981 بموجب القرار 101 تاريخ 12/12/1982 لعدم قانونيته لا تلتزم الإدارة بتأمين بديل عن المحل المهدوم.
*القرار 407 في الطعن رقم 229 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة وخاني
عقد اداري ـ حفريات صخرية غير متوقعة ـ تعويض:
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.
*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ تعديل الإدارة لأسعار الحفريات ـ شموله:
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.
*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل ـ تعويض:
ـ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام يستحقها المتعهد كاملة، تأسيسا على المبدأ المقرر بأن أجهزة الدولة كل منها في حدود المرفق الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى.
ـ أن تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل للمتعهد يوجب جبر الضرر الفعلي عنم الأضرار اللاحقة به نتيجة تعطل آلياته.
*القرار رقم 83 في الطعن رقم 469 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها ـ مثال .
ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو احدى الجهات العامة.
ـ إن النص بدفتر الشروط على تحمل المتعهد مسؤولية التأخير الناجم عن الظروف القاهرة والجهات الرسمية يخالف أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 187 في الطعن 83 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

احمد ابوالزين
07-01-2011, 09:00 PM
أحكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.
الأحكام القضائية التي اكتسبت القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.
* (القرار (6/2) في الطعن /180/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ تقسيم العقار بحكم قضائي.
إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي تولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور، يجعله ـ مقسماً ومفرزاً وغير خاضع ـ لأحكام القانون /60/ لسنة 1979. وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة لدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة.
* (القرار (39/1) في الطعن /837/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
بلدية ـ عقد لتأمين القيام بأعمال تشغيل محطة مياه ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.
لا تعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه البلدية لتأمين القيام بأعمال تشغيل واستثمار وصيانة مجموعة المياه في البلدية والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معها.
* (القرار (84/2) في الطعن /331/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثلة على الدعوى.
ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.
مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
* (القرار (123/1) في الطعن /1015/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة).
شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق، إنما يوزع مناصفة بينهما.
* (القرار (657/2) في الطعن /781/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).
قانون التوسع العمراني ـ استملاك مباشر لصالح مؤسسة عامة ـ طعن بصك الاستملاك.
قصد القانون /60/ لسنة 1979 إلى إحداث مناطق للتوسع العمراني، وأن تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات استملاك العقارات واجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني وتخطيطها وتقسيمها الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة... ولم تسمح أحكام هذا القانون للجهات العامة المعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بالاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
واستملاك عقار بالاستناد لأحكام قانون التوسع العمراني لمصلحة إحدى الجهات العامة والمعددة في المادة الثانية من القانون /20/ لسنة 1974 بشكل مباشر، لا يتفق مع المرامي التي اتبغى القانون المذكور تحقيقها، فضلاً عن تعارضه مع أحكامه.
* القرار /745/ في الطعن /615/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قانون التوسع العمراني ـ عقار سياحي ـ طعن بصك الاستملاك ـ قرار إداري ـ المقصود بالقرارات القطعية.
استقرار الاجتهاد على ان المشرع حين ينص على قطعية بعض القرارات واستبعادها من مجال الخضوع للطعن، فهو إنما يقصد بذلك القرارات المبنية على أسس قانونية صحيحة الصادرة في إطار إجراءات مبرأة من العيوب الجوهرية، دون غيرها من القرارات.
إخراج العقار من استملاك سابق حفاظاً على الثروة الشجرية والتزاماً بالغايات السياحية وتعديل الصفة التنظيمية لقسم منه والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على قسمه الآخر دون وضع نظام بناء خاص به واستملاك القسم الأول منه بالاستناد لاحكام القانون /60/ لسنة 1979، وقائع تفضي إلى القول بعدم اخضاع القسم ذو الصفة السياحية لأحكام القانون المذكور.
* القرار /678/ في الطعن /3595/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
رخصة بناء ـ إشارات على صحيفة العقار.
اشترط قانون اعمار العرصات للترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات أن تكون صحفائها العقارية خالية من الإشارات المانعة من التصرف إلاّ أنه إذا كان القصد من الحجوزات والاشارات الموضوعة على صحيفة العقار هو تثبيت حقوق أصحاب الدعاوى في الشقق والمحلات التي اشتروها بموجب عقود تم ابرامها مع متعهد البناء قبل الحصول على الترخيص بالبناء، فلا معدى ـ في هذه الخصوصية ـ من منح الترخيص بالبناء مع بقاء الإشارات والحجوزات قائمة على صحيفة العقار إلى أن ترقن وترفع أصولاً.
* القرار /857/ في الطعن /3841/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
رخصة بناء ـ سلطة الادارة في منحها.
دعوى إلغاء ـ علم يقيني.
دعوى إلغاء رخصة بناء ـ شاغل ـ شرط المصلحة.
ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري في دعاوى الالغاء يجب أن يكون على نحو قاطع.
سلطة الإدارة في منح رخص البناء ليست سلطة تقديرية.
لشاغل العقار المرخص ببنائه مصلحة في إقامة الدعوى بطلب إلغاء رخصة البناء.
* القرار /377/ في الطعن /92/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة.
تصحيح سن بطلب من لجنة تقدير الأعمار ـ أثره.
تصحيح سن العامل من قبل القضاء المختص بمبادرة من النيابة العامة وبناء على طلب لجنة تقدير الأعمار لدى المديرية العامة للتجنيد وتطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح. يجعل السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
* القرار /1127/ في الطعن /190/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.